حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة، أن دفاع وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري في الانتخابات التشريعية بإقليم شفشاون، تقدم، قبل أيام قليلة، بطعن لدى المحكمة الدستورية بالرباط، في فوز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد برلماني، وذلك بالاعتماد على تسريبات تسجيلات صوتية تتحدث عن الرشوة وقبول تصويت ناخبين دون توفرهم على بطائق التعريف الوطنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة الدستورية، توصلت من دفاع ممثل حزب الاتحاد الدستوري، بملف متكامل للطعن به تسجيلات تؤكد بعض الخروقات المسجلة، وكذا إشهاد وإقرار من مراقب يتحدث عن تصويت ناخبين بواسطة إشعارات السلطة دون توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية، ومحاولة تقديم رشوة من البعض لثنيه عن التدخل لمنع خروقات وتجاوزات مست العملية الانتخابية.
وحسب المصادر ذاتها فإن الطعن الذي قدم في منصب برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم شفشاون، تم في آخر اللحظات التي تسبق انتهاء الآجال القانونية، كما تحدثت المصادر على أن التسريبات الصوتية التي تبادلها العديد من رواد المواقع الاجتماعية، دفعت بممثل حزب الاتحاد الدستوري لوضع الطعن لدى المحكمة الدستورية، حيث تم اعتمادها كدليل على خروقات وتجاوزات مست نزاهة وخرق تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين السياسيين.
وكانت السلطات المختصة بشفشاون، باشرت التحقيق في حيثيات وظروف تسريب مقطع صوتي يتحدث فيه أشخاص عن فساد انتخابي خلال الانتخابات البرلمانية، ووعود بدفع رشوة مقابل التغاضي عن تصويت بعض الناخبين دون توفرهم على البطاقة الوطنية، فضلا عن تفاصيل أخرى يمكن أن يكشف عنها البحث في حال دخول النيابة العامة المختصة على الخط وأمرها بالتحقيق في الملف المذكور.
وأشارت مضامين التسجيل الصوتي، الذي تم تبادله بشكل واسع، إلى أن أحد مراقبي الصندوق الخاص بالانتخابات، رفض السماح بتصويت مجموعة من حاملي إشعار التصويت دون بطاقة التعريف الوطنية، ليتم بعدها استدعاء شخص آخر إلى داخل المكتب، والقيام باستدراج المراقب المذكور لخارج مكتب التصويت ومساومته بتسهيل العملية أكثر لضمان نجاح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للمؤسسة التشريعية في الفوز بأصوات أكثر، دون الالتفات للمحلي لأنه لا يهم ولا يتم التركيز عليه.
وكانت السلطات المختصة، توصلت إلى هوية المراقب الذي يشتبه في قيامه بتوثيق التسجيل الصوتي، كما تم تحديد مكتب التصويت المعني، وأصوات الاشخاص الذين تحدثوا في التسجيل وطلبوا من المراقب عدم طلب بطاقة التعريف الوطنية في عملية التصويت، والتساهل بالإدلاء بإشعار السلطة فقط من قبل الناخبين، ما يحيل على أن الملف مقبل على تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
