أسفرت جلسة انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، التي انعقدت، أول أمس الثلاثاء، بمقر السلطة الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، والتي ترأس أشغالها عبد العالي الفريشة، الكاتب العام بالعمالة، وحرص على متابعة أطوارها عن بعد عامل الإقليم، عن انتخاب حسن مغراوي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، رئيسا جديدا للمجموعة، بعد تقديم حسن الصناك لاستقالته، حيث تميزت جلسة انتخاب الرئيس الجديد بإعلان محمد العروصي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، انسحابه من الجلسة، معربا أمام حضور الكاتب العام بالعمالة عن غضبه إزاء ما وصفه بوجود جهة معينة تحاربه، لمنعه من الظفر بفرصته في تدبير الشأن العام.
وكشف مصدر «الأخبار» أنه في الوقت الذي كانت السلطات الإقليمية منشغلة بإعداد محاضر أشغال جلسة انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، عمد محمد العروصي بصفته منتدبا عن جماعة سيدي سليمان ضمن مجلس المجموعة، إلى وضع مراسلة بكتابة ضبط عمالة الإقليم، (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، وجهها إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة المركزية، والمجلس الأعلى للحسابات ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل إقليم سيدي سليمان، طالب من خلالها بفتح تحقيق في سندات طلب مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، خلال الولاية الماضية والحالية، والتدقيق في عملية صرف أموال طائلة خصصت لعمليات التعقيم والإطعام والغازوال وكراء السيارات، والتحقيق في مصير أرشيف مجلس مجموعة الجماعات، وهي الملفات التي سبق لـ«الأخبار» أن أثارتها في مقالات سابقة.
في السياق ذاته، بات الغموض يلف مصير مجموعة من محاضر معاينة مراقبة عمل شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة على مستوى الجماعة الترابية لسيدي سليمان، والذي يسائل المسؤولين على مستوى الكتابة العامة بعمالة الإقليم، وحسن الصناك، الرئيس السابق لمجلس المجموعة، الذي توصل بتلك المحاضر، (محضر منجز بتاريخ 3 نونبر 2022، ومحضر منجز بتاريخ 9 يناير 2023 نموذجا)، مؤشر عليها من طرف أعضاء لجنة المراقبة، والتي تتطلب تفعيل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها بكناش التحملات، بعدما أكدت لجنة المراقبة على استمرار غياب بعض الآليات، وعدم استكمال المعدات المتفق عليها في البرنامج الاستثماري، والتي كان من المفروض أن يتم تسليمها قبل نهاية شهر مارس من سنة 2022، إضافة إلى عدم التوصل بالوثائق المحاسباتية للأعمال والأشغال المنجزة لتهيئة مستودع المطرح المحددة في 600000 درهم، ناهيك بتسجيل غياب إدارة منظمة (مكتب ضبط، عتاد معلوماتي، وباقي التجهيزات المكتبية…)، مثلما طالبت لجنة المراقبة بلائحة الحضور اليومي والشهري لعمال شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، وباللائحة الاسمية للعمال الذين تم إحالتهم على التقاعد، وهي المحاضر التي يتهم الرئيس السابق للمجموعة بـ«تجميد» تفعيل خلاصاتها، وباتت تتطلب حلول عناصر الافتحاص المركزي من أجل التحقيق في خلفيات الموضوع، الذي قد يواجه بسببه حسن الصناك رئيس المجموعة السابق، البرلماني ورئيس جماعة أولاد بن حمادي، المتابعة في إطار تبديد أموال عمومية، كان من الفروض استخلاصها من شركة النظافة بناء على محاضر لجنة المراقبة والتتبع.
