قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاصطفاف في المعارضة، وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، معللا ذلك بما أسماه “سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد.” في إشارة إلى الأحزاب الثلاثة المتحالفة و التي تصدرت انتخابات 8 شتنبر، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وهاجم الاتحاد الاشتراكي وفق بلاغ له، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، الذي أجري مساء أمس الثلاثاء 21 شتنبر، الأحزاب الثلاثة حيث قال إنها “تتجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها”.
وأكد الحزب أنه “انسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية.”
وواصل الاتحاد الاشتراكي هجومه على الأحزاب الثلاثة بالقول “وهي هيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، وتشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات هذه الانتخابات.”
وأكد البلاغ على أن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبر مجلسه الوطني في وقت سابق، استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة “لا ولم يكن يعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة.”
وتابع “إن تعبير الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه.”
وأبرز البلاغ ذاته أن الاتحاد الاشتراكي، من موقع المعارضة، سيعمل على “الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين”، ومواجهة “كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية.”
وأوضح البلاغ أن حزب الوردة كان “ينطمح أن يكون ما بعد ثامن شتنبر 2021 مجسدا بالفعل لثقافة تدبيرية جديدة قائمة على الإشراك والتعددية والإنصات، مما يمكن من دخول مرحلة سياسية جديدة لتفعيل أمثل لمقتضيات النموذج التنموي الجديد”.
