النعمان اليعلاوي
يتواصل الخلاف داخل حزب الاتحاد الاشتراكي قبيل المؤتمر الوطني للحزب الذي ينتظر أن يتم عقده نهاية يناير المقبل، فقد طالب عبد الكريم بنعتيق، المرشح للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 11، بالتدخل لإعادة الاعتبار للمنظومة القانونية للتنظيم. وقال بنعتيق «لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، وهو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني»، مضيفا أن «المادة 33 منه تنص على أن المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي، ويعقد كل 4 سنوات». وأوضح المتحدث ذاته أن هذا المؤتمر يتكون من مؤتمرين بالانتخاب ومؤتمرين بالصفة، مذكرا بمضامين المادة 34 من النظام نفسه، والتي تؤكد أن «المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ والمكان الذي يقرره المجلس الوطني، في حين ذهبت الورقة التنظيمية إلى التنصيص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية».
ورفض بنعتيق التوجه لـ«تعديل النظام الأساسي دون المرور من المؤتمر، باعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36، التي تعلن صراحة أنه يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني»، في حين نصت الورقة التنظيمية على انتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني، ثم انتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية»، مضيفا أن «المؤتمر ليس مجرد مصطلح، وإنما مؤسسة قائمة بذاتها، وتحويله إلى منصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني»، مؤكدا رفضه الورقة التنظيمية «التي أدخلت تغييرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي، دستور الحزب، الذي لا يمكن المساس ببنوده إلا من طرف المؤتمر الوطني»، معتبرا أن «كل الخروقات المذكورة تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى إلى أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع واجتهادات قادرة على تحصين المشروع الاتحادي والتوجه نحو المستقبل».
من جانب آخر، أشار بنعتيق إلى أن قيادة الحزب «جاءت بمشروع مقترح اعتماد ثلاث ولايات لكل التنظيمات الحزبية، بما فيها الكتابة الأولى حتى إذا اعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه فإنه لن يصبح ساري المفعول إلا في المرحلة المقبلة، أي بعد المؤتمر 11، وذلك إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين الذي يستند إلى الفصل 6 من الدستور، الذي ينص على أن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتبارين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه». وقال بنعتيق إن «القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين للطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات؛ كما تلزم المادة 221 من النظام نفسه رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات بالبت في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن».
ودخل السباق نحو الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منعطفا جديدا، بعدما صارت الطريق معبدة أمام إدريس لشكر للترشح لولاية ثالثة. وبالرغم من إعلان وجوه عديدة عن رغبتها في الترشح، فإن التنافس بات محتدما داخل الحزب اليساري بين ثلاثة أسماء بارزة؛ هي إدريس لشكر الكاتب الأول الحالي، والوزير السابق عبد الكريم بنعتيق، والقيادية البرلمانية السابقة حسناء أبوزيد، وإن كان لشكر لم يضع ترشيحه إلى حد الآن، إلا أن تعديل القانون الأساسي للحزب من أجل إعطاء الشرعية لاستمرار هياكل الحزب لولاية ثالثة، كان مؤشرا على تهيئة لشكر الظروف داخل الحزب للترشح لولاية ثالثة.
