شوف تشوف

تقاريررياضةمجتمعمدن

الإهمال يطول ملاعب قرب كلفت الملايير بسلا 

أصابع الانتقاد تتجه للجمعيات المكلفة بتدبيرها ومطالب للجماعة بتأهيلها

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

تعاني عشرات ملاعب القرب بمدينة سلا من إهمال واضح حولها إلى خراب بعد سنوات من التسيير في ظل المجلس الجماعي السابق، الذي كان يرأسه العمدة السابق، جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية. وكانت فعاليات مدنية طالبت بفتح تحقيق حول مصير الملايين من مداخيل ملاعب القرب التي تسيرها بعض الجهات المحظوظة المقربة من المجلس، تحت غطاء جمعيات المجتمع المدني، حيث يتم تدبير هذه الموارد المالية بغرض المحافظة على هذه المرافق التي أصبحت حالتها مزرية وغير صالحة، موضحة أن بعض المرافق الرياضية التي صرفت عليها الملايير من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كان من المفروض أن تكون متنفسا للشباب، تحولت إلى مصدر للربح لدى بعض الجمعيات.

وكان مجلس سلا الذي يوجد على رأسه العمدة عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، فتح عددا من الملفات الشائكة المتعلقة بتدبير بعض المرافق الجماعية بالمدينة. وكشفت مصادر محلية من داخل المجلس أنه سيتم، خلال الدورة المقبلة لمجلس جماعة سلا، عرض ملف تدبير ملاعب القرب بالمدينة، بعد عدد من الشكاوى لجمعيات المجتمع المدني التي انتقدت تدبير هذه المرافق من طرف الجمعية المخصصة، وهي الشكاوى التي لم تجد آذانا صاغية من لدن المجلس السابق الذي كان يرأسه جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية.

وفي هذا السياق، قال شفيق عبد الله، رئيس الفرع المحلي لسلا للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، إن عددا من ملاعب القرب التي تم تهييئها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تخضع لوصاية عمالة سلا وهي التي حددت جمعية خاصة لتدبيرها، على أن «الاستفادة من هذه الملاعب تكون مجانا ومن طرف جمعيات الأحياء»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، «أن هناك صنفا آخر من الملاعب التي يتم تدبيرها من طرف الجماعات المحلية وهي الملاعب  التي يتم اكتراؤها من طرف الجمعيات مقابل رسوم معينة لفترات قصيرة»، مبينا أن «هناك العديد من الاختلالات التي تشوب تدبير هذه الملاعب ووجب الوقوف عليها»، في وقت ارتفعت المطالب وسط الجمعيات المحلية بسلا من أجل تشكيل «شركة تدبير محلية» لهذه الملاعب في مقابل استغلال مداخيلها من أجل إعادة تأهيلها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى