الإنصات لنبض الشارع
نظم عدد من المواطنين وقفات، في عدة مدن مغربية، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. وبغض النظر عن الاتجار السياسي للأزمات الذي تقوم به بعض القوى العدمية التي تركب على كل مشكل لدفع البلد نحو التأزيم، إلا أن الكثير من المغاربة خرجوا بشكل عفوي لتنبيه الحكومة حول معيشتهم، وفي الوقت نفسه إظهار رفض “التطبيع” مع أخبار الزيادات ومظاهر اللامبالاة والارتباك وعدم الفعالية التي ترافق تدبير هذا الموضوع الحساس اجتماعيا وسياسيا.
وإلى حدود ما وقع من وقفات يبدو أن المحتجين لديهم الوعي كي يحافظوا على وطنهم، لكن على الجهات المعنية بصناعة القرارات العمومية التخفيف عنهم لا زيادة الضغط عليهم. لذلك لا ينبغي للحكومة أن تتعامل مع هاته الوقفات المحدودة والمطالب الاجتماعية بشكل متعال وسلبي أو التركيز المفرط على الدوافع السياسية لبعض تجار الأزمات، لأن من شأن ذلك أن يغذي هذه الاحتجاجات ويدفعها نحو التوسع، آنذاك سيكون الثمن الاجتماعي والسياسي باهظا، إذ ليس من مصلحة أحد أن يكبر التصعيد الاجتماعي في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.
نحن اليوم بحاجة إلى أن تغير الحكومة النهج المتبع في معالجة معضلة الأسعار، رغم كل المجهودات التي قامت بها لامتصاص غضب الرأي العام. صحيح أن الدعم العمومي الكبير الذي خصصته الحكومة للنقل وتعليق التصدير لبعض الوقت وجولات مراقبة الأسواق حققت بعض الأثر، لكنها قرارات أقرب للجراحة التجميلية لنزيف مزمن يحتاج إلى استئصال الاحتكار والريع وتسريع تنزيل الدعم المباشر.
نحن بحاجة إلى استراتيجية حكومية جديدة عنوانها تغيير السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة منذ سنوات، والابتعاد عن القرارات الانتقائية والجزئية التي لن تحل المشكل من جذوره، لكن قبل ذلك يبقى الإنصات إلى مطالب الرأي العام، سواء عبر عنها في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم شيطنتها، جزءا من الحل، وهو إنصات لازم ولا بد منه لبدء حل مشاكل المغاربة قبل فوات الأوان.
