بعد القانون الاتحادي الصادر قبل 48 سنة، والذي يجرم التعامل مع إسرائيل ووجوب مقاطعتها والعقوبات المترتبة عن عدم الامتثال لأحكامه، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون اتحادي، بإلغاء القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.
ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على بعض مضامين بنود الاتفاق الذي يقضي التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، تعمل دولة الإمارات على مراجعة عددا من المواقف والقرارات والإجراءات ذات الصلة بعلاقتها بإسرائيل.
وينضاف المرسوم الجديد إلى جملة من القرارات مثل إطلاق رحلات جوية بين أبو ظبي وتل أبيب ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، حيث ستدشن شركة “العال” الإسرائيلية للطيران أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات، وتعزيز التعاون والتنسيق في الشق السياحي، ناهيك عن النقاش الدائر بخصوص قرب فتح دولة الإمارات لوسائل إعلامها الورقية والمرئية والمسموعة والالكترونية، لكتاب ومفكرين وصناع رأي إسرائيليين للإطلالة على الجمهور العربي وإيصال أفكارهم ووجهات نظرهم بخصوص القضايا الإقليمية والدولية.
وهو ما يرى فيه مراقبون مقدمات لتفعيل خارطة طريق معدة سلفا، تسير نحو التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية تشمل مجالات الاقتصاد والزراعة والتجارة والثقافة والفكر والعلوم والتكنولوجيا.
ويمنح مرسوم القانون الصادر عن رئيس الدولة الحق للأفراد والشركات في الإمارات بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته.
