النعمان اليعلاوي
ساد اللغط من جديد في أوساط المجلس الجماعي للرباط بسبب لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية. فقد راسلت العمدة أسماء أغلالو مدراء المصالح بالمقاطعات الخمس من أجل الحضور للجنة امتحانات الكفاءة المهنية لجماعة الرباط برسم سنة 2023، قبل أن تعود، في اليوم التالي، وتراسلهم من أجل عدم الحضور بداعي عدم تعيينهم في اللجنة، وهو الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الجماعيين الذين اعتبروا قرار العمدة مخالفا للقانون، على اعتبار أن «القانون يوجب مشاركة مدراء المصالح بالمقاطعات على اعتبار أنهم أقرب إلى الموظفين لديهم»، حسب مصادر أشارت إلى أن هذا القرار أثار استياء مدير المصالح بالجماعة، والذي عبر عن استنكاره، قبل أن يقابل بدوره بحذف اسمه من لائحة أعضاء لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية.
في هذا السياق، حمل المكتب الجهوي للجماعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، عمدة الرباط، المسؤولية الكاملة في أي تلاعب يقع بمباراة الكفاءة المهنية، وجاء ذلك بعد قرارات «ملتبسة» و«مشبوهة» صدرت عن أغلالو في الوقت الميت ساعات قبل المباراة. وقال المكتب إنه توصل «بمعطيات موثوقة وغير مفهومة حول إقصاء مدراء المصالح بمقاطعات الرباط من المشاركة في لجنة امتحانات الكفاءة المهنية في آخر لحظة بعدما تم استدعاؤهم سابقا، بالإضافة إلى عدم ترؤس المدير العام للمصالح بجماعة الرباط للجنة كما جرى العرف بذلك منذ سنوات»، حسب الهيئة النقابية، التي حذرت من «محاولة إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية»، مشيرة إلى أن «عدم إشراك مدراء مصالح المقاطعات وممثلي النقابات يصب في خانة تزكية المخاوف التي عبر عنها عدد كبير من الموظفين المعنيين بالامتحان، وتعتبرها من المؤشرات المقلقة الدالة على «التوجه القبلي».
ومن جانبه، انتقد التنسيق الخماسي لنقابات موظفي الجماعات المحلية بمجلس مدينة الرباط قرار العمدة، محملا رئيسة المجلس الجماعي «المسؤولية الكاملة لأي خرق لشفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط»، وطالب بتدعيم «الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال»، فيما وجه التنسيق الخماسي مراسلة إلى والي الجهة بصفته سلطة وصاية، لوقف ما وصفها بـ«المهزلة» والدعوة لتأجيل هذا الاستحقاق، مؤكدا أن أي «تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة إنتاج ظروف الترقي المهني لفترات غابرة، لن يمر دون فضح ومحاسبة ومتابعة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون».
