المهدي الكراوي
عجز مجلس مدينة آسفي، بقيادة العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، عن أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء برسم سنة 2018، حيث لم تتمكن جماعة آسفي من أداء ما بذمتها لدى الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، بسبب عدم توازن الميزانية وارتفاع مقلق لكتلة الديون والعجز المالي خلال فترة توالي حزب العدالة والتنمية قبل أربع سنوات.
وتشكل الجماعة الحضرية لمدينة آسفي، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، النموذج الفاضح في عدم أداء مصاريف وديون استهلاك الماء والكهرباء، حيث رغم توقيع اتفاقية بين وكالة «راديس» والجماعة الحضرية صادقت عليها وزارة الداخلية، وتقضي بعدم تراكم ديون الاستهلاك ابتداء من سنة 2008، إلا أن الديون المترتبة عن الاستهلاك وخدمات التطهير السائل بلغت أزيد من 670 مليون سنتيم، حيث تمثل مستحقات وكالة «راديس» لدى الجماعة الحضرية لمدينة آسفي 98 بالمائة من مجموع الديون التي بذمة كافة الجماعات المحلية التابعة لإقليم آسفي.
وعرت الوثائق المالية للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي حقائق مثيرة، خاصة بعد أن بلغ مجموع استهلاك الماء والكهرباء في سنة 2018 بالنسبة لمجلس مدينة آسفي مبلغا يفوق 180 مليون سنتيم، في حين أن مجلس آسفي عجز عن الأداء ولم يؤد سوى مبلغ 47 مليون سنتيم فقط.
واضطر مجلس مدينة آسفي إلى البحث عن موارد مالية عبر إدخال تعديلات على الميزانية دون إيجاد حلول لإعادة جدولة الديون وترشيد النفقات، والرفع من المداخيل والرسوم الجبائية، حيث فتح المجلس الطريق للحجز على ممتلكات الجماعة، بعدما قرر تخفيض الاعتمادات المالية الخاصة بالتعويض عن الضرر بالنسبة للخواص وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، وهو ما يمهد الطريق للحجز على ممتلكات الجماعة، إزاء تنفيذ أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر لصالح الخواص، لعدم وجود اعتمادات مالية لذلك.
إلى ذلك، دقت المصالح المركزية لوزارة الداخلية ناقوس الخطر الذي يهدد جماعة آسفي بالإفلاس، بعدما تحفظت أربع مرات، طيلة أربع سنوات، على مشاريع الميزانيات المرفوعة لها، بسبب عدم تعهد مجلس آسفي بإعادة جدولة الديون والعجز المالي بعدما فاقا 30 مليار سنتيم، وأيضا لفشل المجلس في استرجاع 18 مليار سنتيم من الضرائب والرسوم التي بقيت في خانة الباقي استخلاصه من عند شركات ومقاولات وتجار ومدارس خاصة ومصانع.
وخلصت المراجعات الحسابية التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، بقسم الجبايات البلدية في مجلس آسفي، عن فراغ الصناديق وتراجع مهول وغير مسبوق في المداخيل الجماعية التي تراجعت بأزيد من مليارين و210 ملايين سنتيم خلال سنة واحدة، كما تم رصد تلاعب كبير في استخلاص الرسوم والمستحقات الضريبية والمداخيل المالية للجماعة، سواء بتخفيضها إلى مستويات قياسية أو عدم استخلاصها من عند أصحابها.
