مصطفى عفيف
بعد توقف أشغال مشروع بناء المدرسة العليا للتربية والتكوين ببرشيد، التابعة لجامعة الحسن الأول، منذ سنتين، بسبب توقف عملية البناء الذي أرجعته المقاولة، بالأساس، إلى غلاء مواد البناء في السوق وكذا بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعل المقاولة عاجزة عن مواكبة الورش لتتوقف عن إتمام عملية البناء، تم الإعلان، خلال الأيام القليلة الماضية، عن صفقة جديدة من أجل إكمال المشروع الذي أثار توقفه جدلا واسعا في صفوف عدد من آباء وأولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني ببرشيد، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه اليوم المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة، وذلك بعد تحويل جزء كبير من أقسامها لإيواء طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، سعيد أمزازي، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، أعطى انطلاقة أشغال بناء المدرسة، بتاريخ 18 يونيو 2021، بكلفة مالية تبلغ 42 مليون درهم، في إطار تنويع العرض التربوي للجهة، من خلال خلق مدرسة تقدم مسالك ممكنة لتكوين أساتذة في مختلف أسلاك التربية والتكوين.
لكن، مع مرور الأيام والشهور، بدأت أوراق مشروع بناء المدرسة العليا للتربية والتكوين بمدينة برشيد تتبخر، بعد توقف المقاولة التي كانت تباشر عملية بناء المدرسة العليا، وهو المشروع الذي كان من المنتظر أن يفتح أبوابه في وجه الطلبة مع بداية الموسم الدراسي الجاري، وذلك بسبب غياب السيولة المالية الكافية، ليتحول المشروع اليوم إلى أطلال.
توقف البناء، بعد أقل من سنة على إعطاء انطلاقته، طرح وقتها مجموعة من علامات الاستفهام عن غياب دراسة حقوقية وتوفير الغلاف المالي الكافي للمشروع، في وقت أوضحت بعض المصادر أن سبب توقف عملية البناء راجع بالأساس إلى غلاء مواد البناء في السوق وكذا بسبب الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي جعل المقاولة عاجزة عن مواكبة الورش لتتوقف عن إتمام عملية البناء، وهو ما يجعل الوزارة الوصية أمام خيار واحد وهو الإعلان عن طلب عروض جديدة من أجل إتمام المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود وتخفيف الاكتظاظ على المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد التي تتقاسم مرافقها مع مدرسة التربية والتكوين، وهو ما جعل المؤسسة تقلص من عدد الطلبة عند بداية الموسم.
