طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه، في إطار التحقيقات التي باشرتها سلطات طنجة بخصوص قضية التلاعبات العقارية والشواهد الإدارية المزورة، التي شهدتها المدينة أخيرا، فإنه تمت الإطاحة بأول مسؤولة داخل الوكالة الحضرية لطنجة مع إحالتها على المجلس التأديبي، بعدما تبين كونها قامت بالتأشير على رخص لمهندس بالمدينة، دون العودة إلى بقية الأطراف ذات الصلة بالقضايا العقارية، ناهيك عن كون اسمها أثير في جميع الرخص والشواهد الإدارية كمسؤولة عنها بالوكالة الحضرية.
ونبهت المصادر إلى أنه يرتقب أن تطول مقصلة المحاسبة جميع المتورطين في منح الضوء الأخضر لبناء مشاريع عقارية انطلاقا من المنصة الخاصة بمثل هذه الرخص، سواء داخل ولاية الجهة، أو الجماعة وكذا المقاطعات الأربع بالمدينة.
وأضافت المصادر أنه تبين أن الرخص تُمنح بشكل ملتو لأنه لا تسلم رخصة البناء إلا بعد تسجيل الرأي الموافق على المشاريع من طرف كل من الوكالة الحضرية والجماعة والولاية. وشددت المصادر على أن إحالة المسؤولة المعنية بالوكالة الحضرية على المحاسبة تكشف عن كون مسؤوليتها ثابتة بشكل قطعي، لأن الرخصة تسلم أصلا بعد موافقة الأطراف الثلاثة السالف ذكرهم. وتساءلت المصادر نفسها عن غياب كلي لمفتشية وزارة التعمير للتدخل ومتابعة مثل هذه الملفات، حيث إن التوقيف تم من طرف ولاية جهة طنجة، ما يكشف غياب رقابة رصينة من طرف الوزارة الوصية على مؤسستها بطنجة.
وحسب المصادر، فإنه تبين للجنة التي تم تكليفها للتحقيق في كل الملفات والمشاريع العقارية التي جرى هدمها أخيرا بطنجة، أن أحد المهندسين الذي يملك عددا منها، حصل على شواهد الإصلاح والبناء نفسها بتأشير من مكتب وحيد بالوكالة الحضرية لطنجة، وبعد الاستفسار ومساءلة إدارة الوكالة تبين أن المسؤولة المعنية كانت وراء ذلك، في انتظار ما ستسفر عنه عملية الاستماع إلى الموظفة المعنية بالمجلس التأديبي حول ظروف هذا الملف، إذا ما كانت علاقة تجمعها بالمهندس المشار إليه أو وجود ظروف أخرى وراء ذلك.
وتبعا لذلك، أوردت المصادر أن التوقيفات قد تصل إلى حد الاعتقالات التي باتت تنتظر منتخبين بمجالس المقاطعات، في انتظار التحقيقات سواء التي تباشرها لجان وزارة الداخلية، أو التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي دخلت على خط ملف الشواهد الإدارية المزورة، بعد أن أحيل عليها من طرف النيابة العامة المختصة، بناء على شكاية من لدن ولاية جهة طنجة.
وقالت المصادر المتتبعة لهذا الملف إن الشواهد الإدارية للماء والكهرباء كانت تستغل من طرف مافيا البناء العشوائي من أجل النصب والاحتيال على من يشتري منهم منازلهم التي يتم بناؤها بأراضي الجموع والخواص والأراضي غير الصالحة للبناء في الوديان والغابات وإضفاء الشرعية القانونية على أبنيتهم بهذه الشواهد، ويبقى ضحية هذه التلاعبات المواطن الذي تم النصب عليه. ونبهت هذه المصادر إلى أن الحل يكمن في محاربة ومحاكمة مافيا البناء العشوائي والتجزئ السري ومن يتستر عليها.
