بدأت بوادر الانقسام تظهر في صفوف المحامين، على ضوء توصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أيام، لاتفاق مع الحكومة بشأن المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، وهو الاتفاق الذي رفضه عدد من الهيئات المهنية للمحامين، وبالتالي عدم الامتثال لقرار هيئتهم المركزية بتعليق الإضراب عن العمل. وقد أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، استمرارها في «المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية». وشهد اجتماع الهيئة المذكورة نقاشا محتدما، طبعه الانقسام، حيث اقترح عدد من المحامين العودة إلى المحاكم لضمان السير العادي للعدالة وتبليغ احتجاجهم للجهات المسؤولة بطرق أخرى، فيما تمسك آخرون باستمرار المقاطعة، وهو القرار الذي خرجت به الهيئة في نهاية المطاف.
في السياق ذاته، وجه عبد اللطيف وهبي دعوة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب للقاء من أجل «تدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة»، بالنادي البحري بسلا. وحسب مصدر مطلع من الجمعية، فإن الوزير سيناقش مع المحامين الخلافات حول الإجراءات الضريبية، على المائدة، وهو ما أكدته الرسالة التي وجهها وزير العدل إلى عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واعتبر فيها أن «اللقاء تكريس لحـوار بنـاء ورصـيـن فـي كـل مـا يتعلـق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة»، حسب الوزير الذي وعد بنهج «مقاربة تشاركية» مع جمعية هيئات المحامين.
وتأتي هذه الخطوة لفتح باب الحوار مع المحامين، في محاولة لطي صفحة الخلافات بين وزير العدل والمحامين بعد انتقاداتهم لتصريحاته، وكذا رفضهم للإجراءات الضريبية التي وردت في مشروع قانون المالية، وفي وقت تعيش جمعية هيئات المحامين على إيقاع خلافات داخلية بسبب الإجراءات الضريبية. ويتزامن ذلك مع موعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، يوم السبت المقبل، فيما تشير الأرقام إلى أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب، يبلغ فقط 8837 محاميا ومحامية، من أصل 16.000 محام، كما أن 90 في المائة من المحامين الذين يساهمون في دفع الضرائب، يؤدون أقل من 10 آلاف درهم سنويا.
النعمان اليعلاوي
