النعمان اليعلاوي
يتواصل الاحتقان داخل قطاع الصحة الخاص، بعد الإضراب الوطني الذي نفذته بعض المصحات الخاصة بدعوة من التكتل الوطني للأطباء الخاصين في القطاع الخاص وجمعية المصحات الخاصة، أول أمس (الخميس)، من أجل الدفع بتسريع المصادقة على القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي دعا التكتل النقابي الوطني للأطباء الخاصين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى إخراجه إلى حيز الوجود من أجل ضمان التأمين الأساسي عن المرض للأطباء في القطاع الخاص، حسب مطالب الهيئتين اللتين دعتا أيضا إلى تعديل مشروع القانون المتعلق بمعايير المصحات الخاصة والذي قالتا إنه «يتضمن شروطا مجحفة تستهدف المصحات الخاصة والأطباء في القطاع».
وقد فوجئ عدد من المواطنين بإغلاق بعض المصحات أبوابها، أول أمس (الخميس)، استجابة لدعوة الإضراب الوطني التي أطلقتها الحركة الاحتجاجية والتي تطالب بضرورة تسريع المصادقة على القانون المذكور، وذلك بعدما كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد صادقت على القانون 15-98، كما صادق عليه البرلمان، وينتظر المصادقة النهائية بمجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية، وهي المطالب التي قالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بلاغ لها (يتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منه)، إنها «مختلقة لتحويل النظر عن المشاكل الحقيقية التي يعرفها قطاع الصحة العمومية»، على حد تعبير النقابة، التي أضافت أن «وزارة الصحة عمدت إلى إصدار بيان تضمن بعض البنود التي تمثل إجهازا على حقوق الأطباء في القطاع الحر، وذلك دون إشراك النقابة في التشاور حول ما جاء فيه».
