تطوان: حسن الخضراوي
أجلت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، النظر في ملف بارون مشهور بالشمال كان موضوع مذكرات بحث في الاتجار الدولي في المخدرات لمدة تفوق 20 سنة، فضلا عن تأكيد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني رفضها التنازل الفردي الذي حصل عليه المتهم من رجل أمن متقاعد، واتخاذ قرار بمتابعته أمام القضاء في اعتدائه على رجال أمن أثناء محاولتهم إيقافه والفرار، وعدم الامتثال في وقت سابق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رجل الأمن الذي أصيب في حادث فرار البارون وعدم امتثاله أحيل على التقاعد، بعد وصوله السن القانونية، حيث تدخلت جهات لتوقيعه تنازلا لصالح البارون عن كل المتابعات القضائية، وتم الإدلاء بالوثيقة أمام المحكمة، لكن المديرية العامة للأمن الوطني عندما بلغها الخبر رفضت بشكل مطلق التنازل بصفتها المعنوية، حيث يبقى تنازل رجل الأمن المتقاعد جزئيا وليس كليا في القضية.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان أمر، قبل أسابيع قليلة، بإيداع البارون الملقب بـ»الليموني» السجن المحلي الصومال، وذلك بعدما كان موضوع مذكرات بحث قضائية لسنوات طويلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، فضلا عن عدم الامتثال والتسبب في إصابة رجل أمن بجروح، حيث تم تسليم المتهم من مفوضية الأمن بالفنيدق إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، قصد استكمال الاستماع والتقديم.
وظهر من خلال الأبحاث الأولية أن العديد من الملفات القضائية التي تم على إثرها نشر مذكرات بحث قضائية في حق المتهم طالها التقادم، في حين انطلقت جلسات إعادة محاكمته في ملف جنائي حكم عليه فيه غيابيا بعشر سنوات سجنا، وذلك قصد منحه حق الدفاع والنظر في الحيثيات والظروف، قبل النطق بالحكم مرة أخرى، حيث ثبت حصوله على تنازل الأمني المتضرر في حادث الفرار وعدم الامتثال، علما أن الضحية أحيل على التقاعد.
واشتهر المتهم بفراره من العدالة لسنوات طويلة وعلاقاته المتشعبة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، حيث كان يتنقل بين العديد من المناطق والمدن، واختار تسليم نفسه إلى السلطات الأمنية بالفنيدق، حيث دخل مفوضية الأمن وعرّف بهويته، قبل أن يتم استنفار المصالح المعنية التي قامت بتصفيده، وإرساله إلى ولاية الأمن بتطوان، ومن ثم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعه السجن والنظر بعدها في الملفات القضائية المتعلقة به.
