الإصلاح قدر وليس اختيارا

تنتظر الحكومة معركة صعبة وشاقة تتعلق بإصلاح منظومة التقاعد الآيلة للإفلاس بعد عقود من سوء التدبير، فالأمر لا يتعلق باختيار حكومي، يمكن تصديره للولاية المقبلة، بل بإلزام قانوني تضمنه القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي وافق عليه الملك، والذي يفرض على الحكومة إعادة النظر في معاشات الموظفين والعمال في أجل لا يتجاوز سنة 2025.

والحقيقة أن وضعية الصناديق المكلفة بتدبير معاشات المغاربة توجد على حافة الانهيار وتهدد معيشة ملايين المتقاعدين، بعدما تلكأت الحكومات المتعاقبة في إصلاحها ومعالجتها بما يتلاءم ومصالح الفئات الشعبية، وتهاونت الحكومات في وضع استراتيجيات واضحة لتغييرها، ما جعل العجز المالي للصناديق المكلفة بالتقاعد يتفاقم بشكل لا يمكن السكوت عنه.

والواقع أن هذا الملف الحارق لا يمكن التعاطي معه بتدابير ترقيعية كما حدث مع آخر الإصلاحات التي باشرتها حكومة عبد الإله بنكيران، بل يستوجب من الحكومة الحالية الكثير من الجرأة والشجاعة لمواجهة حجم الشعبوية التي سينتجها مناهضو إصلاح المعاشات مهما كانت حساباتهم.

إن أي تأخر في فتح هذا الملف الشائك يعني جعل الإصلاح أكثر صعوبة وأكثر إيلامًا بالنسبة للدولة والمجتمع، وهنا لا بد للإصلاح المطلوب أن يأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين: أولا، الوضعية المتدهورة للأغلبية العظمى من المتقاعدين، فلا يمكن للإصلاح أن يتم على حساب ما تبقى في جيوب المتقاعدين بعد عقود من العمل، وثانيا، تحقيق الاستدامة وطول الأمد، فلا يعقل أن يتحول الإصلاح إلى «دربالة البوهالي» كل حكومة تضع رقعة، فهذا ليس هو الإصلاح هذا اسمه الترقيع، أما زمن إصلاح المعاشات فلا ينبغي أن يقل عن جيل حتى يكون إصلاحا مستداما.

والخلاصة أن إصلاح معاشات المغاربة عملية شاقة وطويلة ومعركة محفوفة بمخاطر اجتماعية وسياسية لا يطيقها إلا مسؤول تسلح بالصبر والنفس الطويل، لكن هذا قدر هذه الحكومة الذي لا مفر منه ما دام أن القانون الإطار الذي أصدره الملك بظهير شريف يلزمها بذلك.