الأخبار
احتضنت مدينة غرناطة الإسبانية اجتماعا رفيع المستوى للمجموعة الرباعية على مستوى النيابات العامة بكل من المغرب وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا، وذلك من أجل تقاسم التجارب والممارسات المرتبطة بالاجتهادات القضائية والتطورات التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتميز الاجتماع بحضور لافت للوفد المغربي الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، مرفوقا بنائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، سهيل شكري، وقاضي الاتصال بالسفارة المغربية بإسبانيا عادل البويحياوي.
وشكل الاجتماع فرصة مواتية استعرضت من خلالها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة حصريا في قضايا الإرهاب على المستوى الوطني، تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزة حصيلتها القائمة على ممارسات واجتهادات قضائية متميزة طبعت السنة الماضية، ارتباطا بالدينامية المهمة التي تعرفها المملكة على مستوى التطور التشريعي.
وحسب مصدر رسمي تابع مجريات هذا اللقاء، عقدت المجموعة الرباعية، التي تضم أعضاء النيابة العامة المغاربة والإسبان والفرنسيين والبلجيكيين، اجتماعا هاما بغرناطة الإسبانية على مدى يومين، وتحديدا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تمحور حول تقييم التعاون بين النيابات العامة المشاركة وبحث سبل تعزيز التبادلات من أجل الاستجابة للتهديدات الإرهابية.
وحسب المصدر نفسه، شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل المعلومات والتجارب بشأن أفضل الممارسات والاجتهادات القضائية في العام الماضي، بالإضافة إلى التطورات التشريعية في مختلف البلدان المشاركة.
وتمت، خلال هذه الجلسة، مناقشة عدة جوانب ذات طابع قانوني وقضائي والتحديات التي يفرضها تطور مختلف مظاهر التهديدات الإرهابية، سيما استخدام الفضاء السيبراني وسيلة لتجنيد الشباب، بمن في ذلك القاصرون.
ووفق المصدر ذاته، وبناء على مداخلة توضيحية مفصلة لممثل المملكة المغربية في المجموعة الرباعية، حذر الإعلان الختامي، الذي توج أشغال هذا الاجتماع العام، من التهديد المتزايد الذي يمثله الإرهاب القادم من منطقة الساحل، بالتعاون مع بعض الحركات الانفصالية في المنطقة، وعلى رأسها الجمهورية الوهمية “بوليساريو”، والذي يحاكي أسلوب عمل داعش ويخلق أوجه التآزر مع الجريمة المنظمة في المنطقة من أجل التسلل إلى المجتمعات المختلفة، وبالتالي تسهيل أنشطتهم الإجرامية، المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر وغيرها.
وأكدت المجموعة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي على المستوى القانوني والقضائي لمكافحة كافة أشكال الإرهاب.
وأفاد المصدر نفسه بأن المجموعة الرباعية المؤلفة من الوكلاء العامين المغاربة والإسبانيين والفرنسيين والبلجيكيين في مجال مكافحة الإرهاب، تعقد اجتماعاتها كل سنة بالتناوب في كل بلد من البلدان الأربعة، ويتم أيضا تنظيم اجتماعات مخصصة إذا دعت الضرورة لذلك.