النعمان اليعلاوي
تشرع الإدارات العمومية، اليوم الاثنين، في تنزيل المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تؤكد على تنزيل تطبيق جواز التلقيح، مع حث الموظفين على أخذ جرعات التلقيح ضد فيروس «كوفيد- 19»، ووجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم، في أثناء الولوج إلى مقر الإدارة، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، بولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية. وهي المذكرة التي توعدت أيضا الموظفين الذين لم يمتثلوا لإجراء التلقيح، بمنعهم من الولوج إلى مقر العمل، و«اعتبرتهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، واتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل».
ويصطدم قرار إلزامية اللقاح في الإدارات العمومية، برفض واسع من قبل نقابات موظفي القطاع العام، حيث وصف الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مذكرة منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في الوقت نفسه في حالة انقطاع عن العمل بـ«العبث»، ودعا إلى سحبها الفوري لعدم ارتكازها على أي أسس قانونية، معتبرا أن «هذه القرارات لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها إلى المواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام».
وبات الموظفون غير الملقحين أمام «مهلة» أسبوع، من أجل إتمام تلقي لقاحاتهم ضد كورونا، لتجنب منعهم من ولوج مقرات عملهم. في الوقت الذي اعتبرت نقابة موظفي القطاع العام «أن حماية صحة الموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية، لا يمران عبر فرض جواز التلقيح، وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم»، مطالبة المصالح الوزارية بـ«العمل على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارت العمومية».
