الإدارات العمومية تستعد لرفع الحجر الصحي
أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا رقم 4/2020 بتاريخ 22 ماي 2020 حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبقت لهم الاستفادة من التسهيلات الممنوحة بموجب منشور الوزير رقم 1/2020 بتاريخ 16 مارس 2020، للالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة- هذا الدليل التطبيقي لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تقديم مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
يشتمل هذا الدليل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، كما يجب تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الخط للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء.
ومن الإجراءات التي نص عليها المنشور الوزاري، تشكيل الإدارة العمومية للجنة تسهر على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالاضافة إلى استئناف الاعلان عن المباريات للترشح للمناصب العليا، على أن يتم الاعلان عن هذه المباريات في الموقع الرسمي الخاص بالوظيفة العمومية، كما أشار المنشور الوزاري إلى ضرورة مسك الإدارة لسجلات لتسجيل معلومات الوافدين عليها من إداريين ومرتفقين، بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل ضبط المخالطين في حالة تسجيل أي حالة إصابة.
