الخصاص يشل قسم القلب والشرايين
شفشاون : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس الذي يغطي كافة الجماعات الترابية بإقليم شفشاون، يفتقر للعديد من الاختصاصات الضرورية، منها طبيب القلب والشرايين، وطبيب مختص في التخدير والإنعاش لضمان عمل مستمر للقسم الحساس، فضلا عن الافتقار لطبيب مختص في الأمراض الصدرية، ما يتسبب في توجيه المرضى نحو المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، مع ما يتبع ذلك من مشاكل الاكتظاظ والتكاليف التي ترهق كاهل الأسر الفقيرة، رغم التوفر على بطاقة التغطية الصحية «راميد».
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مستشفى محمد الخامس يستقبل كافة الحالات التي يتم إرسالها من مراكز صحية بجماعات ترابية بإقليم شفشاون، حيث يعمل قسم الإنعاش والتخدير بطريقة غير منتظمة، لتوفر طبيبين مختصين فقط، إذ عندما يغادر أحدهما في عطلة أو رخصة مرضية، يستحيل استمرار العمل بالقسم الحساس، لغياب المعايير الطبية المطلوبة، التي تتطلب توفر قسم التخدير والإنعاش على ثلاثة أطباء مختصين على أقل تقدير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون، يجب تجهيزه بكافة الوسائل والمعدات والاختصاصات لتفادي أي توجيه نحو تطوان، سيما في ظل الكثافة السكانية العالية التي تتكون من سكان جماعات ترابية قروية، وطول المسافة التي تفصل بين المستشفى المذكور ومراكز صحية، ناهيك عن التكاليف التي ترهق الأسر الفقيرة، بسبب مشاكل التوجيه والاضطرار لشراء أدوية وإجراء تحاليل وكشوفات لا تتوفر بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
وذكرت المصادر نفسها أن خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تجهيز المستشفيات الإقليمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، للتحكم أكثر في الخريطة الصحية، وتقريب الخدمات الصحية من السكان، والعمل على الرفع من جودة الخدمات، والقطع مع مشاكل وإكراهات التوجيه بتوفير الاختصاصات ولو عن طريق التعاقد، وتدبير المرحلة في انتظار إصلاح شامل للمنظومة الصحية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المراكز الصحية بقرى شفشاون، مازالت بدوها تفتقر للموارد البشرية المطلوبة، من أجل الرفع من جودة الخدمات، وتفادي توجيه النساء الحوامل نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس، فضلا عن معالجة مشاكل نقص عدد من الأدوية الضرورية، ومحاولة تقريب وتجويد عدد من الخدمات الخاصة بالأمراض المزمنة والتتبع والأخذ بعين الاعتبار إكراهات المجال القروي.
