النعمان اليعلاوي
تسود أجواء من الاحتقان أوساط التقنيين المغاربة الذين يعتزمون تصعيد احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بـ«التهميش» الذي تعرضوا له من قبل الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية. وأعلن التقنيون عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة كل يوم أربعاء خلال شهري يوليوز وغشت 2023، بالإضافة إلى حمل الشارة الحمراء خلال آخر أسبوع من يوليوز الجاري، وخلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في أقسام المستعجلات، مطالبين بفتح حوار مستعجل معهم باعتبارهم فئة عريضة، وبإرجاع المبالغ المقتطعة «دون وجه حق من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب».
ودعا التقنيون في الإدارات العمومية، الحكومة، إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق ما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، بالإضافة إلى حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى.
وفي هذا السياق، رفع التقنيون، خلال إضرابهم الأخير، مطالب بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدارس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات ومنها الداخلية والإسكان، وتهم أفواج 83 و86 و87.
