طنجة: محمد أبطاش
تتجه الأنظار، بداية الشهر المقبل، إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للحسم في ملف ما بات يعرف باختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، حيث يتابع في هذه القضية رئيس الغرفة السابق وأعضاء آخرون، بتهم ثقيلة حول «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ».
ومن المنتظر أن تستدعي المحكمة جميع المصرحين والمتهمين للجلسة المقبلة، التي وصفتها مصادر بالحاسمة، بعد أن عرف الملف مدا وجزرا أمام القضاء، حيث تتابع المحكمة ستة متهمين في الملف، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك. وعقب انتهاء البحث التمهيدي، الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وإجراءات التحقيق التي باشرتها القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت متابعة المتهمين، باستثناء الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة.
يذكر أن تحريك هذا الملف، الذي عمر طويلا أمام جرائم الأموال، جاء بناء على شكاية تقدم بها عضو بالغرفة ضد الرئيس السابق وخمسة أعضاء حول بعض الملفات ذات صلة بالصفقات العمومية، الأمر الذي حرك مفتشين عن وزارة المالية في وقت سابق، قبل أن تقوم بتبرئة الرئيس المذكور آنفا من التهم الموجهة إليه، ليقوم المشتكي من جديد بتوجيه شكاية في الموضوع إلى المصالح القضائية بطنجة، والتي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كافة المشتكى بهم، قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.
وفي رده على هذه الاتهامات أمام المحققين، قال رئيس الغرفة المتهم إن سبب تحريك هذه الشكاية يعود بالأساس إلى الصراعات الانتخابية، وأنه سبق أن فاز على المشتكي في جل الأطوار الانتخابية بالغرفة وكذا على مستوى إحداث بعض اللجان، الأمر الذي لم يرقه ليتوجه إلى القضاء ويقوم بتحريك الملف على عدة جهات، في انتظار حسم العدالة بناء على الأدلة المتوفرة لديها.
