شوف تشوف

الرأيالرئيسيةسياسية

الأمير يخسر مرة أخرى

 

عبد اللطيف المناوي

 

قال محامي الحكومة البريطانية إنه لا ينبغي أن يسمح «لضباط الشرطة بالعمل حراسا شخصيين للأثرياء.«

جاء ذلك في قرار المحكمة، التي رفضت أخيرا الطعن الذي تقدم به محامو الأمير هاري على قرار الحكومة البريطانية عدم توفير حماية شرطية له خلال زيارته إلى بريطانيا، حتى في حال سدد تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص. هذا الموضوع هو الخبر الأول في وسائل الإعلام البريطانية الآن، ويدور جدل حول هذا الموضوع، وإن كان الاتجاه العام هو التشفي في الأمير، الذي تنازل عن لقبه من أجل زوجته.

وكان الأمير هاري، دوق ساسكس، قد واجه سلسلة من المعارك القانونية مع الحكومة البريطانية في السنوات الأخيرة، ليجد نفسه على الطرف الخاسر. من النزاعات حول الخصوصية إلى الترتيبات المالية، كانت مشاكل الأمير قد أُثيرت بشكل كبير، وسط متابعة شديدة من الرأي العام.

كان أحد أبرز النزاعات القانونية التي واجهها الأمير هاري يتعلق بحقه في الخصوصية. في عام 2019، قام هاري وزوجته ميغان ماركل برفع دعاوى قضائية ضد عدة صحف بريطانية، بتهمة انتهاك الخصوصية ونشر تقارير مسيئة. ومع ذلك، على الرغم من جهودهما لحماية خصوصيتهما وسمعتهما، واجه الزوجان الخسارة في المحكمة، حيث حكم القضاة ضدهما في عدة قضايا، مما يبرز الحصانة التي تتمتع بها صناعة الإعلام القوية في بريطانيا.

الجديد في النزاعات القانونية للأمير هاري يتعلق بالأمن والترتيبات المالية. بعد قرار الزوجين التخلي عن دوريهما كعضوين رئيسيين في العائلة المالكة في بداية عام 2020، توقفت الحكومة البريطانية عن توفير حماية شرطية للأمير هاري وزوجته ميغان، بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية، وانتقالهما إلى كاليفورنيا منذ ذلك الوقت.

أصبحت المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية والتمويل مثيرة للجدل. واجه الزوجان عقبات في تأمين التمويل العام لأمنهما، مما أدى إلى مفاوضات قانونية معقدة ومناقشات عامة حول أموال دافعي الضرائب.

كان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة في المحكمة العليا في لندن، بعدما قررت وزارة الداخلية في فبراير 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.

تسلط معارك الأمير هاري مع الحكومة البريطانية الضوء على التوازن بين الحريات الشخصية والمسؤوليات العامة. كعضو في العائلة المالكة، تخضع تصرفات هاري لتفتيش شديد وقيود قانونية، مما يتعارض مع رغبته في الخصوصية والاستقلالية.

بالإضافة إلى التحديات القانونية، توترت علاقة الأمير هاري بالحكومة البريطانية، بسبب انتقاداته الصريحة للمؤسسة الملكية ومعاملتها لعائلته. وبالرغم من انتكاساته القانونية، يظل الأمير هاري ملتزما بالدفاع عن القضايا المهمة بالنسبة إليه، مثل الوعي بالصحة العقلية وحقوق المحاربين القدامى.

من المتوقع أن تستمر معارك الأمير هاري مع الحكومة البريطانية. وستظل التحديات المتعلقة بالخصوصية والأمن والترتيبات المالية تشكل تحديات مستمرة له ولعائلته، أثناء محاولتهم تحديد مسارهم الخاص خارج الواجبات الملكية التقليدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى