منعت السلطات الأمنية، مساء أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية لعمال ومتقاعدي الشركة الجهوية متعددة الخدمات، دعت إليها منظمات نقابية، بسبب التعبئة التي يقوم بها الكتاب العامون بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، من أجل مواكبة حراك الموظفين والأجراء.
حمزة سعود
تجاوزت الوقفات الاحتجاجية للعمال والمتقاعدين في الشركة الجهوية متعددة الخدمات، 103 وقفة احتجاجية منذ تدبير الشركة السابقة “ليدك” للماء والكهرباء بالمدينة، بسبب عدم التجاوب مع مطالب الأجراء، وتعنت المسؤولين في الشركة الجديدة في التفاوض مع المهنيين كآلية لإيجاد الحلول.
وتبقى عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، رئيسة مجموعة الجماعات الترابية التي تدبر الشركة الجهوية متعددة الخدمات، ملزمة بإيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف، الذي يبقى الأرامل والمسنون المتقاعدون، طرفا متضررا منه بشكل أكبر، رغم مواصلة عشرات الأجراء لأشكال احتجاجية بشكل أسبوعي منذ أشهر.
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها “الأخبار” بأن منع الوقفة الاحتجاجية، أول أمس الأربعاء، جاء لتفادي أي احتقان بين المسؤولين النقابيين، الذين حشدوا بدورهم عشرات الكتاب الجهويين والعمال من أجل خوض وقفة احتجاجية بشعارات للمنظمتين النقابيتين “المتنافستين”.
وتدعي منظمات ديمقراطية سرقة الحراك المهني لعمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات منها، بعد أزيد من 100 وقفة احتجاجية، فيما تطفو صراعات في الكواليس بين منظمتين للشغل إلى السطح، بعد تعنت المسؤولين بالشركة عن إيجاد حلول لهذا الملف، والجلوس معهم إلى طاولة الحوار.
ويطالب المهنيون باستعادة التعاضدية الخاصة بالمهنيين بعد أن تبخر تواجدها لصالح المهنيين، إلى جانب مطالبتهم باستعادة حقوقهم في التطبيب والخدمات الاجتماعية والمخيمات الصيفية، بحيث ينتقد المحتجون بيع مراكز الاصطياف التي كانت رهن إشارة المستخدمين والمتقاعدين بشكل تدريجي، معبرين خلال هذه الوقفات عن استيائهم من توقيف هذه الخدمات التي كانت موجهة لفائدة الأسر وعائلات المستخدمين والمتقاعدين.
ويعتبر المتقاعدون الحاليون أن الشركة السابقة خدعتهم بشأن حقوقهم في التطبيب وحصص معاشاتهم، بعد حرمانهم من التطبيب المجاني الذي كان ممنوحا لهم، علما أن القيمة المالية المقتطعة من حسابات المتقاعدين المحتجين، تصل إلى 600 درهم شهريا، دون شرط الاستفادة من الخدمات الصحية، بحيث يتعرض المتقاعدون بشكل عام لأمراض صحية تدفعهم إلى طلب العلاج في المستشفيات الصحية، وفق مجانية التطبيب والحصول على الدواء، منتقدين وضعيتهم الحالية التي تدفعهم إلى الأداء مقابل الاستفادة من الخدمات على المستوى الصحي.
وبات المتقاعدون الحاصلون على معاشاتهم من الشركة مقصيين من الحصول على تعويضات الأدوية والوصفات الطبية، مباشرة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، علما بأن المتقاعدين الحاليين لم يستفيدوا من زيادة في الأجر سنة 2011، وعدتهم الشركة السابقة بتوجيهها لحساباتهم المخصصة للتقاعد، وهو الأمر الذي عبروا عن استيائهم بشأنه منذ خوضهم هذه الوقفات الاحتجاجية.
