في تدخل نوعي غير مسبوق، نجحت السلطات الأمنية بولاية أمن أكادير، وتحديدا الشرطة القضائية بآيت ملول، في تفكيك شبكة إجرامية جد خطيرة تمكنت من اختراق النظام المعلوماتي الخاص بالبرنامج الحكومي المتعلق بدعم مهنيي النقل، بأشكال تدليسية، حيث تمكنت من تحصيل الملايين عبر تحويلات بنكية من خلال استغلال معطيات شخصية لبعض مالكي عربات النقل المستهدفة بالدعم الحكومي للتخفيف من حدة الزيادات الصاروخية في أثمنة البنزين.
وأكدت مصادر رسمية أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بآيت ملول تمكنت، أول أمس الثلاثاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تورط المشتبه فيه في الولوج التدليسي للنظام المعلوماتي الخاص بالدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، وذلك عن طريق استغلال المعطيات الشخصية لبعض مالكي عربات النقل، بشكل تدليسي، لتحصيل المبالغ المالية الممنوحة لهذه الفئة بعد تحويلها إلى حسابين بنكيين مفتوحين باسمه، مضيفة أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مبلغ مالي قدره 33 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز الهاتف النقال المشتبه في استخدامه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قصد إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وارتباطا بالواقعة نفسها، كانت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة آيت ملول تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها بأكادير، مساء الاثنين الماضي، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات بغرض الحصول على منفعة مادية.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة آيت ملول فتحت بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تسجيل قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بغرض الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمهنيي النقل، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقاف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة نهاية الأسبوع الماضي.
ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، أيضا، من تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وإيقافه يوم الاثنين، فيما أسفر إجراء التفتيش عن حجز سيارة رباعية الدفع ومجموعة من الإيصالات لتحويلات بنكية وسجل مصرفي وكشف لحساب بنكي، علاوة على نسخ من بطائق تعريفية في اسم الغير وجهازي كمبيوتر محمولين وهاتفين نقالين يشتبه في كونهما يحملان آثارا رقمية للأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
