رغم منع جماعة الدار البيضاء تجديد رخص حراس السيارات، خلال الأسبوع الماضي، إلا أن مرأبا عشوائيا يجاور المعهد الإسباني، ظل متاحا أمام ثلة من حراس السيارات الذين استغلوه مقابل اشتراكات شهرية يفرضونها على المواطنين، ما استلزم تدخلا أمنيا لإنهاء فوضى استغلال الأرصفة بالمنطقة.
حمزة سعود
أوقفت العناصر الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، أحد حراس السيارات المحتلين للأرصفة بشارع الراشيدي، وهو ضمن حراس آخرين، يحتلون، مقطعا طرقيا مغلقا يجاور المعهد الإسباني بالدار البيضاء.
وفرض حراس سيارات يدبرون المرأب العشوائي، طيلة سنوات، على المواطنين ضرورة الاشتراك الشهري من أجل ركن سياراتهم في الأرصفة العمومية بالمنطقة، مقابل 300 درهم للشهر، ورغم قرار المنع الذي أصدرته السلطات استمروا لأسابيع في مطالبة المواطنين بدفع مبالغ مالية للاستفادة من ركن سياراتهم.
وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، نهاية الأسبوع الماضي، للوقوف عند تفاصيل تطبيق القرار الصادر عن السلطات الجماعية، حيث فر حراس السيارات بينما تم توقيف أحدهم من أجل الاستماع إليه وترتيب العقوبات في حقه.
وأغلقت السيارات المتوقفة وسط الطريق الممر الطرقي بشكل كلي، مما دفع العناصر الأمنية إلى الاستعانة بآليات للجر، من أجل تخليص الممر من السيارات المتوقفة، فيما بقيت مفاتيح سيارات المواطنين في حوزة حراس السيارات الذين فروا إلى وجهات مجهولة.
ويشير المهنيون في قطاع حراسة السيارات بالدار البيضاء، إلى استعدادهم لمواكبة جميع الشروط التنظيمية التي ترغب السلطات الجماعية في تنزيلها بالشوارع، مؤكدين أن أصحاب “الجيليات الصفراء” العشوائيين والدخلاء يضرون بمصالح العديد من الحراس المتوفرين على التراخيص.
من جانبه أشار أحمد أفيلال، نائب العمدة، إلى أن الرخص سيتم تجديدها لفائدة الحراس الليليين، الذين يسهرون على أمن ممتلكات المواطنين، بينما سيتم التصدي لكافة أشكال ومظاهر الاستغلال والريع في شوارع الدار البيضاء.
وأفاد أفيلال بأن تجديد الرخص سيتم حصرا لفائدة بعض الحالات الاجتماعية المعوزة الذين صدرت لصالحهم الرخص منذ عقود، واستثناء “أصحاب الجيليات الصفراء” الذين يستغلون المواطنين.
وعممت عمدة الدار البيضاء، قرارا وجهته في شكل مذكرة إدارية إلى عموم رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية، يقضي بمنع أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في شوارع العاصمة الاقتصادية.
ويستهدف القرار الجديد التصدي لمجموعة من مظاهر انتشار الريع، بالنظر إلى استفادة أشخاص لا يحق لهم ذلك من الرخص، بينما أشار الحراس المحتجون، طيلة مسار خوضهم للاحتجاجات، ضد قرارات المنع، إلى أن وضعيتهم الاجتماعية باتت متدهورة منبهين جماعة الدار البيضاء إلى ضرورة البحث عن البديل لصالح حراس السيارات والعاملين في هذا القطاع بعد توقيف رخصهم للسنة الثانية على التوالي، في عدد من المقاطعات.
