الأمن يداهم «حانة» في الهواء الطلق بشاطئ طنجة

طنجة: محمد أبطاش

داهمت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، يوم السبت الماضي، مدعومة بفرق من الاستعلامات العامة، ما يشبه «بار مفتوح» في الهواء الطلق بشاطئ أشقار بطنجة، حيث حول مستفيد من ترخيص لاستغلال الشاطئ لإقامة مسبح، إلى ترويج الخمور وتقديم «الشيشة» إلى زبنائه الذين يفضلون هذا المكان، لأنه بعيد عن المدينة.

وكشفت المصادر أن هذا المنتجع يقوم بترويج الخمور و«الشيشة»، في تحد سافر للسلطة المرخصة له، بما فيها جماعة طنجة، وفي هذا الإطار تم حجز قرابة 80 قنينة خمر غير مرخص و25 نرجيلة، فضلا عن نحو 80 رأسا محشوا، و20 كيلوغراما من مادة المعسل المهرب، في وقت تم وضع مسير هذا المنتجع تحت تدبير الحراسة النظرية، لإحالة الملف على العدالة لتقول كلمتها فيه. وسبق أن لجأ صاحب هذا المنتجع إلى نشر إعلان استعمال «الشيشة» على الشبكات الاجتماعية، في تحد صارخ لكل القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يستهدف به القاصرين والأطفال الذين يستعلمون الهواتف، حيث تمت إقامة هذه المقهى وسط فضاء بحري عمومي، ويقدم المشروبات الكحولية، فضلا عن السهرات الليلية، إلى جانب «الشيشة» كما جاء في الإعلان المنشور على الشبكات، والذي أثار جدلا واسعا بالمدينة في وقت سابق.

وقالت بعض المصادر إن الإحصاء والجرد الشامل الذي قامت به الجماعة في وقت سابق، لم يكن له أي تأثير على هذه المقاهي، بغرض وقف ترويج هذه المادة المضرة بصحة المواطنين، خصوصا فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه المنتجعات، بسبب الانحرافات المرصودة. للإشارة، فقد سبق أن كشف منتخبون أن هذه المنتجعات والمقاهي باتت تفرض الأمر الواقع على المؤسسات الوصية، بما فيها الجماعة التي تمنح التراخيص، قبل أن تجد نفسها عاجزة أمام مقاهي لـ«الشيشة» دون ترخيص. ويطالب الجميع بضرورة إعادة صياغة دفتر تحملات حديث بشروط جديدة، حتى يتسنى وضع حد للفوضى القائمة، بسبب هذه المنتجعات والمقاهي التي أضحت تشبه أوكارا للدعارة. وطالب المنتخبون بضرورة العمل على وقف هذا النزيف، سيما وأن الكل يتفاجأ بكون هذه الأماكن تحصل على تراخيص من المجلس بشكل رسمي تحت ذريعة مقهى، غير أنها تستغل هذا الأمر لصالحها، عبر القيام بوضع منطقة مخصصة لهذه الأنشطة المشبوهة وغير المراقبة، مما جعل البوغاز قبلة للباحثين عن المتعة.