نجيب توزني
دخل تفعيل التقسيم الجهوي مراحله الحاسمة، بعد تعيين ولاة الجهات الإثني عشر، يوم الجمعة الماضي، إيذانا بوضع حد للتضارب بين التقسيم القديم والتقسيم الجديد.
وحسب معلومات «فلاش بريس»، فإن وزارة الداخلية ستكون قاطرة أجرأة التقسيم الجهوي الجديد، من خلال تعيينات مرتقبة في الأسابيع المقبلة، لملء شغور بعض المناصب نتيجة التعديلات التي طرأت على التقسيم الترابي، حيث تنتظر عمالات القنيطرة، آسفي، الحسيمة ومكناس، تعيين عمال جدد، بعد أن شغل ولاة الجهات، وفق التقسيم السابق، مهام عمال هذه الأقاليم الأربعة. كما سيتم إجراء تغييرات وتنقيلات واسعة في صفوف سلك العمال، حيث من المنتظر أن تستنجد وزارة حصاد بأسماء جديدة لشغل مناصب المسؤولية على رأس الأقاليم والعمالات استحضارا لرهانات الجهوية الموسعة التي تقتضي «بروفيلات» خاصة لتفعيلها.
هذا وتنكب وزارة الداخلية على إعادة هيكلة مصالحها المركزية، بناء على نتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة لمواكبة التحولات التي يعيشها المغرب، إضافة إلى متطلبات النجاعة التي تهيمن على تفكير الماسكين بزمام وزارة الداخلية.
ووفق مصادر «فلاش بريس»، فإن التوجه يسير في اتجاه تقليص عدد المديريات المركزية، خاصة تلك التي أحدثت في ظروف خاصة، ولأسباب تتصل بإسناد المسؤوليات فقط وإرضاء ولاة وعمال لفظتهم الجهات أو العمالات بسبب ضعف الأداء أو الاختلالات المهنية أو لأسباب صحية، ما يعني عطالة عدد من مسؤولي المصالح المركزية الحالية.
ووفق معلومات «فلاش بريس»، فإن وزارة الداخلية تسابق الزمن لإنجاح الفترة الانتقالية المرتبطة باختصاصات الجهات، والتي من المقرر أن تستمر لشهور، إضافة إلى حل إشكالية الموارد البشرية التي باتت في حكم الفائض نتيجة تقليص عدد الجهات إلى 12 جهة.
وفي هذا السياق، فإن وزارة الداخلية تدرس ملفات رجالاتها المرشحين لشغل مناصب ممثلي جلالة الملك في المدن والأقاليم، حيث بلغت مسطرة الانتقاء مراحل متقدمة.
