دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل ظروف احتجازه في السجن.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: “تم إبداء قلق من ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك مسألة حصوله على مساعدات طبية مناسبة وكذلك الوصول الكافي إلى محاميه وأفراد عائلته على مدار 6 سنوات من سجنه”.
كما لفت كولفيل إلى أن مرسي جز به على مدى وقت طويل في الحبس الانفرادي، مضيفا: “بما أن الرئيس السابق محمد مرسي كان رهن الاحتجاز لدى السلطات المصرية وقت وفاته، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته بطريقة إنسانية واحترام حقه في الحياة والصحة”.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “نعتبر أنه من الضروري إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة السيد مرسي، بما في ذلك ظروف احتجازه”.
وأوضح البيان: “يجب إجراء تحقيق من قبل سلطة قضائية أو أي سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ملابسات وأسباب وفاته”.
وأعلنت النيابة العامة المصرية أن مرسي، الذي عزله الجيش يوم 3 يوليو 2013، توفي أمس الاثنين جراء نوبة إغماء خلال جلسة محاكمته جنوبي القاهرة في القضية المعروفة إعلامية باسم “التخابر مع حماس”، فيما أوضح مصدر طبي لاحقا أن الرئيس المصري الأسبق فارق الحياة بسبب إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.
ودفن مرسي صباح الثلاثاء داخل مقبرة في مدينة نصر شرقي القاهرة.
