طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول أمس السبت، انفصاليي (البوليساريو)، بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة بالمنطقة العازلة للكركرات، وذلك في رد فعل على استفزازات (البوليساريو) وأذنابها بالمنطقة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح للصحافة، إن منظمة الأمم المتحدة “على علم بدعوات” انفصاليي (البوليساريو) وأذنابها من ذوي السوابق الإجرامية للقيام “بتظاهرات جديدة” بالكركرات بهدف عرقلة حركة السير المدنية والتجارية”، وأكد المتحدث على ضرورة عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في “الوضع القائم في المنطقة العازلة” بالكركرات، كما جدد دعوة الأمم المتحدة إلى “التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر” بالكركرات، مضيفا أن بعثة (المينورسو) “تراقب الوضع” بالمنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد طالب أيضا، في 11 يناير الماضي، في تصريح عممه المتحدث باسمه، ب”السماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة” بالكركرات، داعيا إلى “الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة”، وذلك في إشارة منه إلى تهديدات واستفزازات (البوليساريو) الهادفة الى عرقلة مسار رالي “أفريقيا إيكو ريس” الرابط بين المغرب وموريتانيا.
هذا، وجدد المغرب، خلال المناقشة العامة في إطار الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد التزامه بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدتة الترابية وسيادته الوطنية، وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة مسجلة تم بثها أول أمس السبت في قاعة اجتماعات الجمعية العامة أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك، أن “المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، وانطلاقا من ذلك يظل المغرب ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
كما أكد رئيس الحكومة أن موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية: السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل؛ المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل؛ الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق؛ رفض أي اقتراح متجاو ز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن، وأضاف أن المسلسل السياسي، تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة، حقق زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة.
وقال العثماني إنه من المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وأكد أن المملكة المغربية تعبر، من جديد، عن عميق قلقها إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
