الأمطار تفضح هشاشة البنية التحتية بسيدي سليمان

الغموض يلف مصير اتفاقية شراكة لتأهيل المدينة

الأخبار

أفاد مصدر «الأخبار» بأن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها سيدي سليمان، نهاية الأسبوع الماضي، فضحت بشكل كبير هشاشة البنية التحتية بعموم دواوير المدينة، بما في ذلك التجزئات السكنية الحديثة التي لا تختلف وضعية طرقاتها وأزقتها عن طرقات باقي أحياء منطقة الضفة الغربية المهمشة.

وتساءل عدد من المهتمين بالشأن العام حول ظروف وملابسات تأشير المسؤولين بالمجلس الجماعي على التسليم المؤقت والنهائي لعدد من التجزئات السكنية التي لم تمر على إحداثها عشر سنوات، حيث وجد المواطنون أنفسهم محاصرين بالبرك المائية الناجمة عن تساقط الأمطار.

وأشار مصدر لـ”الأخبار” إلى غياب أي صيانة لقنوات مجاري مياه الصرف الصحي، التي من المفروض أن تسهر الجهات المعنية على إلزام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب-قطاع التطهير السائل-، بمباشرتها والحرص على احترام بنود عقد التدبير المفوض للقطاع، الموقع بين مكتب الماء وجماعة سيدي سليمان، والذي تنتهي مدته عند نهاية السنة الجارية، دون وجود أي مؤشرات بخصوص مصير تجديد العقد، ودون الحديث عن مدى التزام المكتب الوطني للماء بتنفيذ مشاريع الاستثمار المنصوص عليها بكناش التحملات، سيما أن عددا من الدواوير الموجودة ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي سليمان، ظلت تفتقر لقنوات الصرف الصحي في غياب أي تدخل من السلطات الإقليمية.

وأضاف المصدر ذاته أن جميع المنتخبين، بدون استثناء، سواء على مستوى المجلس البلدي، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أو على مستوى المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي يرأسه عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية والبرمجة بالمجلس نفسه، اختفوا بشكل مثير عن الأنظار، بعدما قدموا خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وعودا بالجملة للمواطنين، تؤكد على الوقوف بشكل مباشر على مشاكل ومعاناة السكان مع الوضعية الكارثية للبنية التحتية، والحرص على معالجتها بالشكل المطلوب.

وأضاف مصدر «الأخبار» أن الغموض بات يلف مصير اتفاقية شراكة خاصة بتأهيل جماعة سيدي سليمان، مؤشر عليها، في وقت سابق، من طرف طارق العروسي، رئيس المجلس البلدي السابق، وعبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، وياسين الراضي، بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي، دون أن تتضمن اتفاقية الشراكة تأشير وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة، التي أكد المصدر ذاته أنه لا علم للوزارة المعنية ببنود هاته الاتفاقية، الأمر الذي ينذر بتكرار سيناريو «فضيحة 98 مليار سنتيم»، الخاصة بتأهيل إقليم سيدي سليمان (التي انفردت «الأخبار» بالكشف عن حيثياتها).

ويتساءل الشارع السليماني حول أسباب عدم مباشرة أشغال تهيئة شارعي الحسن الثاني والمقاومة (قرابة 21 مليار سنتيم)، بعدما جرى سابقا توفير الاعتمادات المالية من طرف كل من المجلس الإقليمي ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالموازاة مع توفير وزارة الداخلية لميزانية مهمة لفائدة إنجاز المشروع، الذي أعدت بشأنه الدراسات التقنية المطلوبة.

وفي موضوع متصل، حذر مصدر لـ«الأخبار» من تساهل السلطات المحلية والإقليمية بعمالة سيدي سليمان مع فوضى تأشير المجلس الجماعي على «رخص الإصلاح»، التي يجري استغلالها من طرف بعض المنتخبين الذين يرغبون في الحفاظ على الخزان الانتخابي، في حين يستغلها المستفيدون منها في هدم الدور السكنية المشيدة بالطوب، والعمل على إعادة بنائها من جديد بالآجور والإسمنت، الأمر الذي يعيق بشكل كبير تنزيل برنامج إعادة الهيلكة.