تطوان : حسن الخضراوي
على الرغم من محاولات جهات سياسية القفز على ملف البناء بمحارم الوديان ببعض مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلا أن التساقطات المطرية الأخيرة بتطوان والمضيق ومارتيل والفنيدق..، أعادت الملف من جديد إلى الواجهة، وذلك بسبب شبح الفيضانات وصعوبة تدخل لجان اليقظة، في ظل انجراف التربة والأحجار، فضلا عن مشاكل وإكراهات قيام بعض الأعيان بتشييد مشاريع فوق مجاري الوديان في ظروف غامضة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس الجماعي بالفنيدق، أصبحت تؤرقه مشاكل عدم تفعيل شراكات واتفاقيات للحماية من أخطار الفيضانات، وتغطية وديان تمر وسط أحياء بالمدينة، كما سجل التحاق العديد من أعضاء ونواب المجلس الجماعي بلجنة اليقظة، بشكل جد متأخر والتعامل مع نشرة الطقس الإنذارية، بالإهمال واللامبالاة، حيث وجهت لهم انتقادات لاذعة من السكان، وتم تنبيههم من السلطات الإقليمية للقيام بدورهم في حماية أرواح الناس والممتلكات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الحقوقيين بتطوان، طالبوا بنتائج التحقيقات التي فتحت من قبل الجهات المختصة في ملفات البناء بمحارم الوديان بمنطقة واد لو والنواحي، حيث تم الترخيص للبعض بشكل انفرادي، في حين قام آخرون بالبناء عشوائيا، ما يشكل خطرا على سلامة السكان، ويتعارض وشروط السلامة والوقاية من أخطار الفيضانات والسيول عند التساقطات المطرية الغزيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ملفات التجزيء السري والبناء العشوائي، واستغلال سياسيين لفئات فقيرة وهشة في تشكيل قاعدة انتخابية، وغياب الصرامة في المراقبة، من أهم أسباب فوضى البناء بمحارم الوديان، التي تشكل نقطا سوداء بكافة المدن، وكلفت الملايير من المال العام لتنفيذ مشاريع إعادة الهيكلة، وتوسيع قنوات للحماية من الفيضانات، علما أن هناك العديد من الوديان التي مازالت عارية ولم تشملها بعد عمليات الهيكلة.
وذكرت المصادر أن المؤسسات المعنية بالشمال، أصبحت مطالبة بتكثيف المراقبة، من أجل الحد نهائيا من ظاهرة البناء بمحارم الوديان، والعمل بالموازاة مع ذلك لتسهيل إجراءات البناء وتبسيط المساطر القانونية، فضلا عن تفعيل اتفاقيات خاصة ببرامج الحماية من الفيضانات لتغطية وديان، وتوفير شروط السلامة.
