علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الأمانة العامة للحكومة أصبحت غير راضية عن مرسوم التعيين في المناصب العليا، الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران، خصوصا وأن بعض الوزراء بدؤوا يحرجون رئيس الحكومة بتعييناتهم، التي تتجاوز ترشيحات لجان الانتقاء، كما حدث أخيرا، مع التعيين المثير للجدل للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
المصادر ذاتها كشفت أن المستشار القانوني للحكومة يعد مشروع مرسوم لتقييد سلطة الوزراء، سواء من حيث توحيد شروط الترشيح للمناصب العليا أو من خلال اللجوء إلى إعادة النظر في ترتيب لجان الانتقاء، أو من حيث الحالات الاستثنائية التي تمكن الوزراء من التعيين في المناصب العليا خارج المباراة.
