كشفت تحريات باشرها مراقبو وزارة الصناعة والتجارة تورط شركات في تزويد وحدات صناعية عشوائية بمادة البولي “إثيلين” المستعملة في صناعة أكياس البلاستيك.
وتستغل هذه الشركات تراخيص التزود بالمادة التي تتوفر عليها الاستيراد كميات كبيرة وإعادة بيعها للوحدات العشوائية بأسعار عالية محققة هوامش ربح هامة.
وأصبح من الصعب الحصول على هذه المادة بعد صدور القانون رقم 15ء77، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إذ تم وضع حواجز على استيراد “البولي إثلين، الذي يعد المادة الأولية التي لا يمكن صناعة الأكياس بدونها، عن طريق اعتماد نظام التراخيص، ولا يسمح باستيراد المادة إلا للشركات التي تحتاجها لأغراض صناعية أخرى غير صناعة الأكياس البلاستيكية.
واغتنم أرباب بعض الشركات الأمر من أجل المتاجرة في المادة في السوق السوداء وتزويد وحدات صناعة الأكياس البلاستيكية بها بأسعار مرتفعة، ما يمكنها من تحقيق هوامش ربح عالية.
ومكنت هذه التجارة الموازية من استمرار وحدات الأكياس وتسويقها رغم المنع.
وأصبحت تتداول في الأسواق بالأحياء الشعبية من قبل بائعي الخضر والفواكه، ويجوب الأسواق أطفال ونساء محملين بكميات هامة من الأكياس البلاستيكية يعرضونها على المتبضعين بأسعار تتراوح بين 50 سنتيما ودرهم.
ولم تفلح الإجراء ات الزجرية ضد مروجي هذه الأكياس من الحد من استعمالها، إذ ما تزال منتشرة في جل الأسواق بالأحياء الشعبية.
