طانطان: محمد سليماني
وقع 18 عضوا جماعيا، من أصل 31 منتخبا جماعيا بمجلس جماعة طانطان، على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة نقطة فريدة تتعلق برداءة خدمات الجماعة في مجالات النظافة والإنارة العمومية والتعمير.
ويأتي طلب عقد الدورة المودع بمكتب الضبط بالجماعة يوم أول أمس الثلاثاء، طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14. وبتوقيع 18 عضوا على الطلب، فإن رئيس الجماعة أصبح ملزما باستدعاء أعضاء المجلس لدورة استثنائية داخل أجل 15 يوما من إيداع طلبها، من قبل الأعضاء الموقعين الذين يمثلون أكثر من الأغلبية المطلقة داخل مجلس الجماعة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، يأتي في سياق الصراعات التي يعيشها المجلس، حيث بدأت تتشكل معالم أغلبية جديدة ضد الرئيس الحالي، خصوصا وأن من بين الموقعين على طلب عقد الدورة أربعة نواب للرئيس من أصل 6 نواب، الأمر الذي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الأغلبية التي كان يتشكل منها المجلس، بدأ عقدها ينفرط، وبدأت مقصلة الإطاحة بالرئيس الحالي الحبيب الومان عن حزب الإصلاح والتنمية، تدنو منه. وما زاد الطين بلة أن أعضاء من الأغلبية كذلك، ومن بين من كان لهم دور بارز في منح الرئاسة للرئيس الحالي، من الغاضبين على الرئيس وسياسته وطريقة تدبيره، حيث إن جميع الاختصاصات والقطاعات ركزها في يده، دون أن يمنح أي تفويض في أي مجال لأي نائب من نوابه الستة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن دواعي تفكك الأغلبية بمجلس جماعة طانطان، مرتبط بتراكمات عديدة يعيشها المجلس منذ أشهر عديدة، غير أنها طفت على السطح مؤخرا، بعدما يئس عدد من النواب والأعضاء من استمرار الممارسات نفسها، من بينها الاستياء من طريقة تسيير المجلس الجماعي، وخصوصا ما يرتبط بالعمال المياومين، وسندات الطلب، وكراء السيارات، إضافة إلى عدم اجتماع المكتب المسير منذ مدة طويلة، وعدم تبادل المعلومات ما بين أعضاء الأغلبية، إضافة إلى مشاكل أخرى ترتبط بالمصالح والمنافع، والتي كشفتها مؤخرا طريقة توزيع التعويضات، إضافة إلى طريقة تدبير أسطول سيارات الجماعة، حيث إن البعض يستفيد من سيارات مكتراة من شركة تربطها علاقة منافع مع بعض أعضاء الجماعة.
ومنذ الدورة الاستثنائية الأخيرة لشهر يوليوز الماضي، بدأ الرئيس يفقد أغلبيته، حيث عاش رئيس المجلس الجماعي قبيل الدورة الاستثنائية الأخيرة أياما عصيبة جدا، امتدت إلى لحظة بدء الدورة، إذ وجد نفسه في وضع حرج لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 14 عضوا، في الوقت الذي تصبح فيه الدورة قانونية إذا حضرها أكثر من 16 عضوا. ولم يتمكن من إكمال النصاب القانوني، إلا بعد جهد جهيد، بعد تحريك الهواتف، واستمالة بعض الغاضبين الذين رفضوا حضور الدورة.
وقد استمر مسلسل الغضب داخل المجلس باعتصام أحد نواب الرئيس رفقة بعض المنتخبين داخل مقر الجماعة قبل أيام فقط، احتجاجا على سوء التسيير. وبحسب المعطيات، فإن هذه الواقعة شكلت نقطة تحول تشكلت على أنقاضها معالم أغلبية جديدة، بدأت أولى خطواتها بالمطالبة بعقد دورة استثنائية لمناقشة نقطة فريدة تتعلق برداءة خدمات الجماعة.
وكانت «الأخبار» قد اتصلت برئيس المجلس الجماعي، حبيب الومان، من أجل استطلاع وجهة نظره في التطورات والأحداث التي يعيشها المجلس الجماعي، فرفض تقديم أية معطيات بخصوصها.
