محمد اليوبي
هددت فرق من الأغلبية والمعارضة بمقاطعة دورة مجلس جهة درعة تافيلات المقرر عقدها يوم 6 يوليوز المقبل، بسبب “البلوكاج” الذي تعرفه الجهة، وعدم مساهمة أعضائها في الصندوق الخاص لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، بالإضافة إلى عدم إشراك رئيس المجلس، الحبيب الشوباني، لأعضاء بالمكتب في وضع نقط جدول أعمال الدورة.
واضطر ثلاثة نواب للرئيس إلى توجيه رسالة إلى الشوباني عن طريق والي الجهة، عبروا من خلالها عن امتعاضهم من عدم إشراكهم في إعداد جدول أعمال الدورة، وأوضحت الرسالة التي تحمل توقيع النائب الأول للرئيس، مصطفى العمري، والنائب الخامس للرئيس، فاضل فضيل، والنائب السادس، عمر الزعيم، من حزب التقدم والاشتراكية، عن أن المنهجية التي اعتمدها الشوباني لا تحترم المقتضيات القانونية، وكذا النظام الداخلي للمجلس، حيث لم يتم التنسيق مع أعضاء المكتب ودعوتهم لحضور اجتماع بمقر الجهة لإعداد جدول أعمال الدورة، حيث اكتفى الشوباني ببعث رسالة هاتفية لأعضاء المكتب، يطلب منهم اقتراح نقط بجدول الأعمال، الشيء الذي اعتبره نوابه، خرقا للقانون الذي ينظم عمل مجالس الجهات، وأكدوا أنهم فوجئوا بإعداد جدول الأعمال بطريقة انفرادية، الشيء الذي “يعبر عن سوء نيتك ورغبتك الأكيدة في إفشال الدورة، والاستمرار في نهجك وتعنتك، باتخاذ قرارات انفرادية غير محسوبة، والتي أدت إلى توقف جميع مسارات التنموية بالجهة باعتراف الجميع”، حسب تعبير الرسالة. وطالب نواب الشوباني، بتمكين أعضاء المجلس من تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، الذي أنجزته لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ومفتشية وزارة المالية، ومناقشة مآل المخطط الجهوي للتنمية وأسباب تعثره رغم الاعتمادات المالية المهمة المرصودة له.
هذا، ومع شروع السلطات في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مازال سكان درعة تافيلالت يتساءلون عن مصير مبلغ 10 ملايير سنتيم، الذي أعلن الشوباني عن تخصيصه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالأقاليم الخمسة المشكلة للجهة، وأكدت مصادر مطلعة، أن له لحدود اليوم لم تصرف الجهة ولو سنتيم واحد من هذه الميزانية المعلنة، في حين سارع إلى صرف تعويضاته وتعويضات نوابه بملايين السنتيمات.
وأفادت المصادر بأن مصالح وزارة الداخلية والمالية رفضت التأشير على الميزانية التي أعلن عنها الشوباني، لأنها “مجرد فرقعة إعلامية تدخل في إطار المزايدات السياسية والمزايدات على السلطة”، وأوضحت المصادر، أنه لا يمكن للسلطة التأشير على ميزانية كلها خروقات قانونية، لأنه قام بمجموعة التحويلات داخل الجزء الثاني من الميزانية المخصصة للتجهيز، من أجل توفير مبلغ 10 ملايير سنتيم التي وعد بها سكان أقاليم الجهة، وأكدت المصادر، أن هذه التحويلات لا علاقة لها بالقانون، لأن الجهة لا تتوفر على ميزانية معتمدة بموجب مقررات مصادق عليها من طرف المجلس، بسبب عدم انعقاد دورة أكتوبر، التي شهدت انقلاب الأغلبية على الشوباني، ولجأ هذا الأخير إلى تعليق الدورة دون التصويت على الميزانية.
