طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أن أغلبية جماعة طنجة تمسكت بميزانية ما وصف بسفريات عمدة المدينة ومستشاريه، ناهيك عن نوابه، في وقت سبق أن تلقت الجماعة تنبيهات بخفض المبالغ المالية ببنود التنقلات بالميزانية، وذلك في إطار استمرار النفخ فيها منذ المجلس السابق، ودون العمل على إحداث توازن في هذا الإطار. وتوضح المعطيات المتوفرة أن بند تعويضات الرئيس ولذوي الحق من المستشارين ارتفع ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة إلى حدود 190 مليون سنتيم، بعدما كان في وقت سابق بفارق 200 مليون سنتيم، في حين تم رفع البند المالي الخاص بمصاريف تنقلات الرئيس والمستشارين بالخارج إلى 100 ألف درهم، بعدما تم في وقت سابق، إلغاء هذا البند بسبب قيود جائحة «كورونا»، مع العلم أن كل السفريات المرتبطة بالخارج غالبا ما تكون مجرد سفريات سياحية، وفقا لبعض المصادر، دون أي مردودية إيجابية على المجلس الجماعي.
هذا ومن الغرائب التي أثيرت أيضا في مشروع ميزانية السنة المقبلة أنه تم وضع مصطلح المصاريف «المهمة» للرئيس والمستشارين بالخارج، وخصص لها رقم مالي محدد في 50 ألف درهم، مع العلم أن المهمة نفسها هي في الأصل مرتبطة بالتنقل. ويتضح وفق المصادر، أن واضعي الميزانية بالمجلس يخشون رفضها من طرف سلطات الداخلية، وبالتالي يتم استعمال مصطلحات وصفت بـ«الفضفاضة» لعدم إدماجها في بند واحد، مخافة إلغائها وعدم التأشير عليها من طرف سلطات الداخلية.
ويعتبر بند تعويضات المنتخبين بالجماعة من الملفات المثيرة، والذي لطالما تم انتقاده من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل الجماعة، والتي دعت مرارا إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، وذلك حتى يتسنى تحقيق استقرار النمو بالجماعة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية، أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة في وقت سابق بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها. وسجلت اللجنة ما قالت عنه وجود تطور في شطر المصاريف الذي انتقل بنسب متفاوتة، في وقت باتت الأرقام المالية المرتبطة بالمنتخبين، سواء من تعويضات أو الموجهة إلى السيارات، تثير ضجة بداخل المجلس، في ظل دعوات وزارة الداخلية إلى ضرورة التقشف وإحداث التوازن، نظرا إلى ما يفرضه التضخم على جميع المستويات.
