نوهت الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة، بالأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد.
وقررت مكونات الأغلبية الحكومية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس، على صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، مؤكدة أنه سيتم التوقيع على هذا الميثاق في غضون شهر نونبر.
وأوضح بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية، أنها “لن تتأخر في تقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.
وأجمع المتدخلون على أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
وأكد التحالف الحكومي على أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات “رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات”، معتبرين أن المرحلة “تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات” وفق البلاغ ذاته.
وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال؛ ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. كما حضر أيضا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
