الأطباء يلوحون بطلب التحكيم الملكي لتعديل قانون الهيئة الوطنية

ألزمت التهديدات الأخيرة التي أطلقتها 12 هيئة في مجال الطب العام والخاص بسبب ما تعتبرها «اختلالات» انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، الحكومة بطلب الحوار مع الأطباء وتأجيل المسيرة التي كانوا يعتزمون تنظيمها والإضراب الذي قرروا خوضه، حسب بيان موقع من الهيئات المهنية الاثنتي عشرة، والتي قالت إن الحكومة استجابت لمطالب الأطباء والنقابات الممثلة لهم بالحوار وعقد اجتماع مع رئاسة الحكومة لتوضيح موقفها بخصوص «تعديل القانون 12.08 المنظم للهيئة الوطنية للأطباء، والذي تعتبره متجاوزا، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين بشكل عام والأطباء بشكل خاص».
وكانت النقابات الممثلة للأطباء في القطاعين العام والخاص لوحت باللجوء إلى طلب التحكيم الملكي من أجل وقف وتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، ووقف «الانزلاقات التي باتت تعرفها الهيئة والاختلالات المتعلقة بالسهر على تطبيق قانون ممارسة مهنة الطب»، وأوضحت الهيئات، في ندوة نظمتها بهذا الخصوص، أنها تعتبر أن القانون الحالي بات «من الضروري تعديله» لأنه «لن يمكّن الهيئة من القيام بدورها في السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة للطب»، داعية وزارة الصحة ورئاسة الحكومة إلى التدخل «لتصويب الاختلالات التي تعتري مساطر التحضير لانتخابات الهيئة»، مؤكدة أنه بعد المراسلات السابقة لوزارة الصحة ورئاسة الهيئة الوطنية للأطباء ورئاسة الحكومة، «بات من الواضح أن الأطباء سيلجؤون لطلب التحكيم الملكي بغية وقف هذا التجاهل الذي تواجه به مطالبنا».
في المقابل، أشارت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، إلى أن الهيئة «يجب أن تبقى بعيدة عن كل الصراعات النقابية أو السياسية أو ضغط لوبيات معينة»، حسب رسالة الجامعة التي دعت من جانب آخر إلى فتح باب النقاش الموسع بين المهنيين حول دور الهيئة والقوانين المؤطرة لها، كما طالبت بتأجيل الانتخابات المتعلقة بالهيئة وفتح باب الترشيحات من جديد من أجل مشاركة عدد كبير من الأطباء، معتبرة أن «الدور الأساسي للهيئة هو حماية أخلاقيات مهنة الطب والإشراف على ممارستها وضمان خدمة طبية تحترم إنسانية المريض».