كريم أمزيان
نزل عدد من مهنيي قطاع الصحة، من صيادلة وأطباء القطاع الخاص، أمس (الاثنين)، للاحتجاج أمام البرلمان، بسبب مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، معروض حالياً على البرلمان، فيما آخرون لوحوا بإمكانية إغلاق صيدلياتهم، بسبب ما جاء به مشروع القانون المذكور، الذي يؤكدون أنه «غير منصف» لهم، خصوصا بعد التعديلات التي «جرى إدخالها في مجلس المستشارين دون العودة إليهم».
وفي الوقت الذي تشير المذكرة التقديمية لمشروع القانون موضوع الجدل، الذي قدمه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن هدفه تأطير عمل التعاضديات، وورد في نصه الأصلي إمكانية خلق مؤسسات اجتماعية لدى التعاضدية لكي ترعى شؤون المنخرطين، لكن طرأ على المشروع تعديل بمجلس المستشارين، بضغط النقابات والتعاضديات، يسمح بإمكانية خلق مؤسسات صحية، وهي النقطة التي مازالت موضوع خلاف حاد بين الطرفين، قد يتطور إلى احتجاجات دائمة أمام البرلمان، حيث تمت هذه التعديلات.
