النعمان اليعلاوي
قرر الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب وطني عام، معلنين أنهم سيخوضون إضراباً شاملاً أيام الثلاثاء، والأربعاء والخميس 15، 16 و17 أكتوبر 2024، في خطوة قالوا إنها احتجاج على تجاهل مطالبهم من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرين أن ذلك «يزيد من معاناة وتأزيم أوضاعهم ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين»، وفق اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، التي قالت إنه يستثنى من هذا الإضراب مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، مطالبين بإشراكهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
في السياق ذاته، أكدت مصادر من اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين أن اللجنة تطالب بتحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم والرفع من تعويض الداخليين، وإصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص. ويطالب الأطباء، كذلك، بضرورة إصلاح تقييم امتحان التخصص عبر «الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص»، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان «يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً».
واستنكرت مصادر من اللجنة ما وصفته بـ«التماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الحكومة» مع ملفهم المطلبي، لافتة إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفيات الجامعية عبر الوطن، «يُعربون عن استيائهم الكبير تجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة»، في الوقت الذي «يؤدون فيه واجبهم المهني والإنساني في ظروف قاسية وغير لائقة». وأكدت المصادر من اللجنة أنه «رغم سلسلة من المراسلات واللقاءات مع المسؤولين، ما زالت الوزارة تلتزم الصمت وتتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة»، مشددة على «تمسكها بالحق في النضال والتصعيد من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة»، مؤكدة على «عزم الأطباء المشاركة الفعالة في الإضراب والوقفات، حتى يتم تحقيق جميع حقوقهم».
