محمد سليماني
يعيش الأطباء المقيمون التابعون للمستشفى الجامعي سوس- ماسة أوضاعا مزرية منذ سنوات، والتي تتفاقم يوما بعد يوم. وبحسب المصادر، فإن الدفعة الأخيرة من هذه الفئة لم تتوصل برواتبها الشهرية للشهر السابع على التوالي، الشيء الذي أدى إلى احتقان كبير لدى الأطباء المتضررين، جراء ما يكابدونه من عناء يوما بعد آخر. وبحسب هذه الفئة، فإن الحالة الاجتماعية لعدد كبير من هؤلاء الأطباء المقيمين قد تأثرت هي الأخرى بشكل كبير أيضا.
وفي هذا الصدد فقد حاولت جمعية الأطباء المقيمين بأكادير نقل هذا المشكل إلى الجهات المعنية، لكن باءت المحاولة بالفشل، وظل الوضع على ما هو عليه، ليقرر الأطباء المتضررون نهج مسلسل احتجاجي، يبدأ كخطوة أولى بتوقيع عريضة يستنكرون من خلالها تماطل الوزارة في صرف رواتبهم، مع التعهد بالتمسك بالتصعيد في حال ظلت الأمور على حالها.
وطالب الأطباء المنضوون تحت لواء الفرع المحلي بأكادير للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، وزارة الصحة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بخصوص ظروف تكوين الأطباء، لكون المستشفى الجهوي الحسن الثاني الذي يجري فيه أطباء المستشفى الجامعي تكوينهم لا يستجيب للمعايير الضرورية، ولا يتوفر على الحدود الدنيا للتكوين الطبي، سيما وأن هذا المشفى سيستقبل قريبا فوجا رابعا من الأطباء المقيمين والداخليين.
وكانت كل من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بأكادير، وجمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي لأكادير، قد فجرتا قنبلة من العيار الثقيل، بعدما أعلنتا منذ مارس الماضي «عدم أهلية المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتكوين أطباء داخليين وأخصائيين، لكونه مستشفى غير مؤهل وغير كاف للتكوين في التخصص الطبي المطلوب، وهو ما يجعل جودة تكوين الأطباء الذين يدرسون بكلية الطب بأكادير على المحك. وطالب الأطباء الداخليون والمقيمون بضرورة إيجاد حلول بديلة وعاجلة لإنقاذ تكوينهم الطبي، الذي يمارسونه داخل المستشفى الجهوي، نظرا لعدم انتهاء الأشغال بالمستشفى الجامعي المحاذي لكلية الطب. كما عاش الأطباء الداخليون آنذاك معاناة كبيرة، بسبب ما أسموه «التضييق عليهم أثناء اختيار التخصص الطبي»، حيث أرغموا حينها على مواصلة التكوين في تخصص واحد هو «تخصص المستعجلات»، وذلك بسبب افتقار المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير إلى كل الإمكانيات الضرورية للتكوين الطبي في تخصصات مختلفة.
