كريم أمزيان
وجهت الجمعية المغربية للطب الشرعي نقداً لاذعاً إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، محذرة من الوضعية الحالية للممارسات الطبية الشرعية والأخطار الآنية والمستقبلية المرتبطة بها، ومثيرة الانتباه إلى النقص في عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين، علما أن التكوين الأكاديمي، وفقا للمجلس الأوربي للطب الشرعي، لا يجب أن يقل عن أربع سنوات بدوام كامل، وهو التكوين المعتمد في المغرب في نظام الإقامة.
وكشفت الجمعية المغربية للطب الشرعي، من خلال بيان لها عقب عقد جمعها العام بمعهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، عدم فتح مناصب تعاقدية في الطب الشرعي في مباريات الإقامة التي أجريت خلال السنين الأخيرة بمختلف كليات الطب والصيدلة، والاقتصار على مصلحة جامعية وحيدة للتكوين في الطب الشرعي، وعدم إحداث مصلحة للطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بالرغم من تعيين أستاذة في الطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالرباط وفي المركز الاستشفائي ذاته منذ عدة سنوات.
