محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة داخل المركز الجامعي محمد السادس بمراكش، أن الأطباء الداخليين المشتغلين بالمركز قاطعوا، أول أمس، عملهم داخل المستشفى، ما تسبب في احتقان داخل مختلف المصالح، باستثناء مصلحة المستعجلات والإنعاش. وأكدت المصادر عينها أن الأطباء الداخليين عازمون على توقيف عملهم لأسبوع كامل وشل كل المصالح التي يشتغلون فيها إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي المرفوع منذ أزيد من شهر.
وهدد الأطباء الداخليون بخوض إضراب مفتوح بجميع المصالح الاستشفائية، حيث أوضحوا أنهم صاروا مستعدين لخوض خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار العطالة المفروضة على أطباء الفوج 19، فيما أفادت المصادر ذاتها باستعدادهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط.
واستنادا إلى معطيات خاصة، فقد تم التأكيد على أن الدافع الوحيد الذي جعل الأطباء الداخليين لا يقاطعون مصلحة المستعجلات على اعتبار أنهم أكبر فئة يشتغلون داخلها، يتمثل في «تغليب مبدأ المواطنة الحقة، وتقديم مصلحة المواطن»، وذلك بالرغم من كون الأطباء المذكورين سبق أن «وجدوا أنفسهم في حالة عطالة مفروضة لأزيد من 11 أسبوعا، بعد حرمانهم من اختيار تخصصاتهم الطبية، والولوج للمصالح الاستشفائية قصد التكوين التطبيقي حيث أصبح عملهم يقتصر على العمل في أقسام المستعجلات وغرف الإنعاش».
وذكرت المصادر عينها أن المستشفى الجامعي بمدينة مراكش هو الوحيد الذي اتخذ هذه الإجراءات ضد الأطباء الداخليين بين كل المستشفيات الجامعية بالمملكة، وذلك بسبب منع ولوج الأطباء الداخليين للمصالح الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية، وهو ما جعل جمعية الأطباء الداخليين بمراكش، حسب مصادر «الأخبار»، تعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات المتتالية خلال الفترة الأخيرة مع إدارة المركز الجامعي محمد السادس، وعمادة كلية الطب والصيدلة بمراكش، من أجل إيجاد حل ورفع الإضرابات المتتالية التي أعلن عنها الأطباء خلال وقت سابق.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد تدخلت اللجنة الجهوية للأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان بمراكش، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، الاتحاد العام للشغالين، في هذا الموضوع، حيث أكدت تضامنها الكامل مع الأطباء الداخليين، مضيفة أن ما يتعرض له الأطباء الداخليون يعتبر «ظلما وحيفا» بعد منعهم من الالتحاق بمصالحهم وحرمانهم من تكوينهم وحقهم الأصيل في اختيار التخصص، حيث حملت اللجنة المذكورة إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، وعمادة كلية الطب والصيدلة بمراكش، المسؤولية، قبل أن تطالبهما بضرورة «ضمان حقوق الأطباء الداخليين، خصوصا الفوج 19 في التكوين الجيد والتخصص وحمايتهم قانونيا في مقرات عملهم».
وبدوره، وبعد هذه الأحداث المتعاقبة داخل المركز، دخل المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وعدد من الأطر الطبية والتمريضية على خط هذه الأزمة، حيث طالبوا مباشرة خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة «العمل على إنصاف الأطباء الداخليين بالمركز دون إقصاء أو تمييز، في ما يتعلق بحرية اختيار التخصص»، كما اعتبروا أن «نجاح المشاريع المستقبلية على غرار ورش الحماية الاجتماعية يتطلب بالدرجة الأولى الاهتمام بالعنصر البشري»، داعين وزارة الصحة إلى ضرورة «احترام مضامين محضر اتفاق 2011 الموقع بين الوزارة واللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بضمان حق اختيار تخصص».
