الداخلة: محمد سليماني
قررت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين شل العمل بجميع المرافق الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، ابتداء من يوم الأربعاء المنصرم. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مصادر الجريدة، فقد قررت التنسيقية توقيف الاستشارات الطبية بمركز التشخيص التابع للمستشفى، والفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية غير المستعجلة، والفحوصات الإشعاعية غير المستعجلة، إضافة إلى توقيف برمجة العمليات الجراحية غير المستعجلة، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها الأطباء داخل هذا المرفق الصحي.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد جاء اتخاذ هذه القرارات الاحتجاجية، بحسب تنسيقية الأطباء الاختصاصيين لجهة الداخلة- وادي الذهب بسبب ما أسموه الأوضاع الكارثية التي وصل إليها المستشفى الجهوي، في ظل غياب المعدات اللازمة للقيام بالعمليات الجراحية، وكذا الاستشارات الطبية بمختلف تخصصاتها، وغياب التحاليل المخبرية والأدوية وغياب الأمن داخل المستشفى، ثم تدهور حالة النظافة وانتشار الحيوانات الضالة داخل المستشفى، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2018 للأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الجهوي، دون مبررات مقنعة ومفهومة، ورغم الحوارات المتكررة، مما يكرس نوعا من التراخي بخصوص هذا الملف، في ظل استفادة معظم مستشفيات المملكة من مستحقاتها إلى غاية 2021.
واستنادا إلى مصادر الجريدة، فإن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، صار في الآونة الأخيرة يعيش على إيقاع الاحتجاجات المتواصلة والتوقفات المتكررة عن العمل، الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بمختلف المرافق الطبية، في ظل عجز الإدارة عن إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل المطروحة. فقبل أسابيع فقط وبالمرفق الصحي ذاته قرر مجموعة من الأطباء المتعاقدين العاملين بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة، شل بعض أقسام المستشفى وذلك احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لمدة شهرين متتابعين من قبل مجلس الجهة. وبحسب المصادر عينها، فإن الأطباء الذين التحقوا بمقر عملهم منذ ما يزيد عن سنة ونصف، تفاجؤوا بتوقيف تعويضاتهم من قبل مجلس الجهة، لأسباب غير معروفة.
وليس مشكل التوصل بالتعويضات المالية هو المشكل الوحيد الذي اعترض الأطباء المتعاقدين بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، بل إن هناك مجموعة من الإشكاليات والإكراهات الأخرى التي كانت تقف حجرة عثرة في طريقهم، ومنها عدم تفعيل توصيلات الأداء وتسجيل المرضى وتوجيههم بمصلحة الاستقبال، ثم غياب الفرز، وتوجيه المرضى قبل دخول مصلحة المستعجلات. كما يعرف طب الأطفال مشكلا عويصا، ذلك أن بعض المواليد الجدد في حاجة إلى فحص من قبل أخصائي طب الأطفال، لكن في غياب هذا الأخير، يفرض على الأطباء المتعاقدين العاملين بقسم المستعجلات، التكفل بهذه الحالات وتتبعها، رغم أنهم غير متخصصين في ذلك. كما تعرف مصلحة طب النساء هي الأخرى مشاكل متعددة تتطلب فتح تحقيق بها، وإلزام مسؤوليها على الوجود اليومي بالمصلحة والقيام بالعمل، دون إلزام أطباء المستعجلات بهذه المصلحة التي لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.
