القنيطرة: المهدي الجواهري
عبر أرباب المقاهي والمطاعم والتجار بالقنيطرة عن سخطهم من طريقة تنفيذ الجهات المعنية للأشغال التي تستغرق مدة طويلة مما كبد محلاتهم خسائر فادحة لصعوبة الولوج إليها والتي انضافت إلى معاناتهم جراء القرارات الحكومية للحد من انتشار وباء كوفيد 19 .
وأكد المكتب الإقليمي لأرباب المقاهي والمطاعم بالقنيطرة أنه بناء على مدة الأشغال الطويلة التي تمت معاينتها بالقنيطرة في كل المقاطعات وما تم تسجيله من ملاحظات في كل من شارع فلسطين، شارع محمد الديوري، الزنقة 206، شارع مولاي عبد العزيز، قنطرة الاتحاد، وريدة الزنقة 164 وغيرها من الأزقة والشوارع، وبناء عليها أجمع أعضاء المكتب الإقليمي على أن جل الأشغال لم تحترم مدة الإنجاز وفقا للمعطيات التي تحملها اليافطات المتعلقة بأشغال موضوع الصفقات، رغم أنها أشغال بسيطة مقارنة مع ما استغرقته من وقت لإنجازها.
وأكد المكتب الإقليمي أن ما أصبح يعيشه أرباب المقاهي والمطاعم جراء التنفيذ العشوائي للصفقات العمومية بالمدينة خلف استياء وسط التجار والمهنيين عموما، بسبب طريقة التدبير العشوائي وغير المعقلن للجهات المسؤولة، معبرين عن قلقهم من عدم وضع برنامج لإنجاز الأشغال والذي من المفروض أن يكون بشكل تدريجي، حيث لا يجب أن يتم فتح ورش إلا بعد نهايته حتى لا يخلق حالة الفوضى والاختناق المروري.
وعبر المهنيون عن تذمرهم من توصل عدد من المهنيين بإشعارات من طرف المجلس البلدي تطالبهم بمراجعات جبائية، تشمل حتى الفترة التي تكبد فيها المهنيون خسائر فادحة وعمرت فيها عملية إنجاز الأشغال مدة طويلة، ولم تراع كذلك الحالة التي يعيشها المهنيون جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالحد من انتشار الجائحة، كما دعا المكتب الإقليمي أرباب المقاهي والمطاعم بالمدينة إلى تحرير محاضر معاينات مجردة تثبت ما يتكبدونه من خسائر مرتبطة بعدم احترام الآجال القانونية لإنهاء الأشغال موضوع الصفقات، لتكون سندا قانونيا للترافع بها أمام الجهات المختصة.
وأكد مصطفى الحراق، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أنه وردتهم شكايات من عدد من التجار والمهنيين في عدد من الشوارع والأزقة ضاقوا ذرعا من طول فترة أشغال تهيئة بعض الشوارع، موضحا أن المفارقة العجيبة في هذا الأمر هي أن المشاريع المنجزة بسيطة جدا ولا تتطلب كل هذا الوقت، وأن المسؤولين غير مبالين تماما لمعاناة مهنيين عدد كبير منهم أفلس وعدد آخر منهم في طريقه نحو الإفلاس.
وأضاف الحراق أن المجلس البلدي فقد البوصلة في تدبيره لهاته المدينة، مما يبين أن مهمة تدبير الشأن العام هي أكبر بكثير مما يتوفر عليه المجلس من أناس قادرين على إنجاز هاته المهمة.
