قاطعوا حراسة مباراة التعاقد
برشيد: مصطفى عفيف
خرج عشرات الأساتذة المتعاقدين، أول أمس السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببرشيد، مع مقاطعتهم حراسة مباراة التعاقد التي جرت أول أمس، وذلك للتعبير عن رفضهم التام للشغل في قطاع التعليم بواسطة التعاقد، مشيرين إلى فرضه عليهم، كما نددوا بسياسات الحكومة تجاه قطاع التعليم والوظيفة العمومية بصفة عامة، رافعين شعار «لا للتعاقد، لا لخلق الهشاشة في المدرسة العمومية، نعم للإدماج في الوظيفة العمومية»، ومنددين بما وصفوها بسياسة لامبالاة الوزارة الوصية على قطاع التعليم التي تتهرب، بحسبهم، من تسوية ملفهم المطلبي، المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية والترقية بالشهادة وتغيير الإطار، وكذا للتنديد بالقرارات الارتجالية وغير المسؤولة من طرف الوزارة الوصية التي اعتمدت نظاما جديدا لولوج مهنة التدريس.
وشدد المحتجون على أن التعاقد يهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، وإقبار التعليم العمومي وتعميق الفوارق بين أبناء المغاربة من المتمدرسين.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية تنفيذا لبرنامج التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ببرشيد، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، في سياق ما تشهده الساحة التعليمية ودفاعا عن حق أبناء الشعب في التشغيل، وضد كل الشروط الإقصائية التي اعتمدتها الوزارة الوصية لولوج مهنة التدريس.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فتحت، منذ أشهر، ملف الأساتذة المتعاقدين مع النقابات الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، ومسؤولين من مديرية الموارد البشرية بالوزارة. وحسب مصادر نقابية، فإن الاجتماع خصص لتداول نقطة فريدة تتعلق أساسا بملف الأساتذة أطر الأكاديميات، موضحة أن النقاش انصب أساسا حول مناصب مالية مركزية، والإلحاق بالتعليم العالي والحركة الانتقالية، وغيرها من النقاط الخلافية، حسب المصادر، التي أكدت أن أهم الملفات التي استحوذت على الجدل في الاجتماع مطالب الأساتذة والنقابات بالإدماج، فيما تفهمت الوزارة ملف الشغيلة، مؤكدة محاولتها البحث عن صيغة توافقية، لكن مع التشبث بكون التوظيف الجهوي خيارا استراتيجيا.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الاجتماع عرف حضور 11 ممثلا عن تنسيقية المتعاقدين، وكاتبين وطنيين، ونواب ثلاثة آخرين عن النقابات الأكثر تمثيلية. كما خلص الاجتماع، الذي دام حوالي خمس ساعات، وفق المصادر ذاتها، إلى مواصلة النقاش في ملف الحركة الانتقالية والترخيص باجتياز مباريات التعليم العالي.