تزامنا مع إحالة المتهمين في ملف تزوير تصاميم البناء بمدينة فاس على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أعلن عمدة المدينة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، عن تسوية البنايات غير القانونية أو ملاءمة المباني المخالفة للتصميم الأولي المرخص.
واشترط الأزمي أن تستوفي البناية ضوابط السلامة الواجب مراعاتها ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، والتقيد بالمقتضيات المضمنة في وثائق التعمير وضوابط البناء المتعلقة بالعلو المسموح به.
وأفادت المصادر أن الشروط الخاصة بالتسوية ليس فيها أي جديد، وهي تكرار لمقتضيات المادة 59 من قانون التعمير، وهي الشروط التي لم يحترمها الأزمي عندما أطلق تسوية المباني المخالفة للقانون سنة 2016.
وكشفت المصادر أن أغلب المخالفات في مجال التعمير بمدينة فاس مرتبطة أساسا بتغيير المساحات والزيادة في علو العمارات بإضافة طوابق مخالفة للتصاميم الأولية، واستغلال الواجهات دون احترام المتطلبات الجمالية وتصميم التهيئة.
وأكدت المصادر أن الأزمي قرر تسوية البنايات المخالفة للقانون قبل صدور المرسوم بتاريخ 8 يوليوز 2019، رغم أن ملف تزوير تصاميم البناء معروض على القضاء.
