محمد اليوبي
يتجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة إلى الاستغلال الانتخابي لتسريبات ما أصبح يعرف بتفويت بقع أرضية بتجزئة «خدام الدولة»، دون فتح نقاش قانوني من أجل تعديل المرسوم الذي تمت بموجبه عملية التفويت، ووضع حد لما يعتبره الحزب فسادا، حيث أمر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعضاء الأمانة العامة لحزبه وأعضاء فريقه البرلماني بعدم إثارة الموضوع أو الحديث عنه، رغم أنه يتحمل المسؤولية من موقع التدبير الحكومي.
ورفضت الحكومة، أول أمس الثلاثاء، التجاوب مع إحاطات توصلت بها عن طريق مكتب مجلس النواب، بخصوص هذا الموضوع، كما التزم أعضاء فريق الحزب الحاكم الصمت خلال الجلسة البرلمانية التي عقدها مجلسا البرلمان، حيث توصل أعضاء الفريق ومعهم أعضاء جميع الفرق البرلمانية الأخرى بتعليمات هاتفية تمنعهم من الحديث حول هذا الموضوع، رغم الضجة التي أحدثها برلمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وسباقهم نحو وضع أسئلة كتابية وشفوية موجهة إلى الحكومة.
