الأخبار” تكشف تفاصيل اختلاس مساعدات الجمارك بمؤسسة التعاون الوطني

محمد اليوبي

حصلت “الأخبار” على تفاصيل العملية التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للإطاحة بشبكة تتاجر في مساعدات مؤسسة التعاون الوطني، التي يوجد على رأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد المنعم مدني، وذكرت مصادر مطلعة، أن التحقيق الذي تباشره مصالح الشرطة القضائية من المنتظر أن يطيح برؤوس مسؤولين كبار على مستوى الإدارة المركزية للمؤسسة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكنت، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الأربعاء الماضي، من إيقاف ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني بمدينة القنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها، ويتعلق الأمر بالموظف “ح.ك”، الذي يعمل مساعد إداري السلم 6، تم اعتقاله بأحد أسواق الملابس المستعملة بمدينة سلا في إطار تفكيك شبكة إجرامية يتزعمها الموظف المذكور تتاجر بالمحجوزات الجمركية الموجهة للجمعيات الشريكة لمؤسسة التعاون الوطني.

وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن الموظف المذكور مرتب في السلم 6 ومقبل على التقاعد خلال الشهور القادمة وهو قيادي بالنقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال،  ولكن ما يثير الاستغراب هو استمرار تورط موظفين مرتبين في السلالم الدنيا في فضائح المؤسسة في حين يتم التغاضي عن المسؤولين الكبار للمؤسسة الذين يتحملون مسؤولية مراقبة توزيع المساعدات، وعلى رأسهم مدير التعاون الوطني عبد المنعم المدني القيادي في حزب العدالة و التنمية، ورئيس قسم التضامن والادماج الاجتماعي، محمد الخلواني، المفوض له التأشير على ملفات الاعفاءات و المحجوزات الجمركية بتنسيق مع رئيس مصلحة العمل الانساني والمساعدة الاجتماعية المهدي الحريف.

واستغربت مصادر من الإدارة المركزية، ضرب جميع المساطر المعمول بها في هذا الباب عرض الحائط وعلى رأسها احترام السلم الاداري وأخد رأي المسؤولين الإقليميين والجهويين بعين الاعتبار، حيث أصبحت هذه العملية تخضع لمزاج مدير التعاون الوطني ووسيلة لمكافأة الجمعيات الموالية لنهج حزب العدالة والتنمية و الدائرين في فلكه وكذا لمعاقبة الجمعيات المعادية لهذا التوجه في ظل غياب أو تغييب أجهزة الافتحاص والتفتيش بالتعاون الوطني وكذا غياب استراتيجية واضحة المعالم تغلب المصلحة العامة بعيدا عن المزايدات السياسية، وأكدت المصادر، أن مساطر الاستفادة من الاعفاءات والمحجوزات منشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة، لكن يتم التصرف فيها بطريقة عشوائية، وذكرت المصادر، أن  مدير التعاون الوطني المحمي من طرف رئيس الحكومة والوزيرة الوصية على القطاع، بسيمة الحقاوي، شوهد أول أمس الخميس، في ساعة مبكرة بالمؤسسة وعلى غير عادته وهو في حالة غير عادية بعد تفجر فضيحة تفكيك شبكة المتاجرة بمحجوزات الجمارك، و قضى أغلب الاوقات في مكتب رئيس القسم، محمد الخلواني، بالطابق الرابع في محاولة لكتابة تقرير يقنع به وزيرة التضامن بأن “هذه الحالة معزولة و أن مؤسسة التعاون الوطني في حالة جيدة”.