محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على معطيات مثيرة بخصوص المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تحصل عليها الوزارة المكلفة بالتعمير من الميزانية المخصصة لصندوق التنمية القروية في عهد الحكومات السابقة إلى غاية سنة 2015، وهو ما يفسر الهجوم الذي شنه وزير التعمير والسكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، على زميله في الحكومة، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، الذي أصبح هو الآمر بصرف ميزانية الصندوق منذ السنة الماضية، خلال انعقاد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الصندوق.
وأفادت مصادر مطلعة أنه، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2015 التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كان رئيس الحكومة هو الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية، وكانت مصالح رئاسة الحكومة هي التي تشرف على تدبير هذا الصندوق وتقوم بتخصيص 40 في المائة من اعتماداته للوزارة المكلفة بالتعمير، وهي نسبة تقارب نصف الميزانية المخصصة للصندوق. ولم تتول وزارة الفلاحة والصيد البحري مهمة الإشراف والتنسيق على هذا الصندوق إلا بموجب قانون المالية لسنة 2016، وتم تخصيص جميع موارد الصندوق خلال هذه السنة، حسب المصادر ذاتها، لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لمحاربة آثار الجفاف بمختلف مناطق المملكة (850 مليون درهم)، بالإضافة إلى مشاريع تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس.
